Mohamad Aldaher
03 نوفمبر 2016•تحديث: 03 نوفمبر 2016
أنقرة/الأناضول
أكد المدعي العام التركي في العاصمة أنقرة، هارون كودالاك، أنَّهم سيبدأون برفع دعاوى التحقيقات المتعلقة بمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، للقضاء مطلع عام 2017.
وأشار كودالاك، في تصريحات خاصة للأناضول، أنَّهم عقدوا العزم على رفع الدعاوى بشكل سريع مطلع العام المقبل، ولفت إلى احتمالية رفع بعض الدعاوى في الشهر الأخير من عام 2016.
وأكد وجود 4 آلاف و359 عسكري ومدني موقوفين في العاصمة أنقرة بقضية منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، من بين أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري تمّ التحقيق معهم في القضية ذاتها.
وأوضح أنَّ الرقم غير ثابت، ومتغير دائما، بحسب الدلائل والتحقيقات.
بالنسبة لدعاوى العسكريين، بيّن كودالاك أنه من غير الممكن رفع الدعاوى بحق العسكري كل على حدة، مؤكدا أنها سترفع بحسب القطعة العسكرية المشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وبيّن المدعي العام، أنهم أمام كيان سري عمره 40 عاما، ويعملون على تفكيك خلايا هذا الكيان.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
