أنقرة / سوال غولر/ الأناضول
اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، حكومة حزب العدالة والتنمية، بعدم امتلاكها برنامجا لمكافحة الفساد، مشيراً أن الجمهورية التركية "واجهت أكبر عملية فساد في تاريخها خلال العام 2014".
جاء ذلك في كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في أنقرة، وقال فيها : "إن عام 2015 هو عام الانتخابات، وهناك فرصة للخلاص من الكابوس الذي تشهده البلاد" على حد تعبيره.
وأردف قليجدار أوغلو قائلاً :" سنكتب تاريخ تركيا الجديدة في عام 2015، ليست تركيا الجديدة التي يتحدث عنها حزب العدالة والتنمية الحاكم"، مؤكداً أنهم سيستمرون في سعيهم لإنشاء تركيا الخالية من البطالة، والفقر، موضحاً أنهم عازمون على تحقيق العدالة بين الرجل والمراة، وقطع أشواط كبيرة للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
كما اتهم قليجدار أوغلو تسعة نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحماية "الفاسدين"، وذلك لتصويتهم لصالح عدم إحالة أربعة وزراء سابقين متهمين (على خلفية مزاعم فساد) ، إلى محكمة الديوان الأعلى.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية (المعنية بالتحقيق في مزاعم فساد طالت 4 وزراء سابقين)، أجرت تصويتاً أمس الاثنين، أفضى إلى عدم إحالة المتهمين الأربعة، إلى محكمة الديوان الأعلى (محكمة يتم تشكيلها من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، للنظر في قضايا كبار مسؤولي الدولة الذين يتم إحالتهم إليها من قبل البرلمان).
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للبرلمان التركي، وافقت في مايو/ أيار الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين، وهم وزير الداخلية السابق "معمر غولر"، ووزير الاقتصاد السابق "ظفر تشاغلايان"، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، "أغمن باغيش"، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق، "أردوغان بايراقطار"، الذين وردت أسماؤهم في عمليات الاعتقال في 17 كانون أول/ديسمبر، التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء عدد من الوزراء المذكورين، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية (خلق بنك).
