قدم عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعم مزاعم الأرمن بخصوص أحداث العام 1915، لمجلس النواب الأمريكي.
ويطالب مشروع القرار الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، بالاعتراف بـ"أحداث العام 1915"، على أنها "إبادة جماعية"، مشدداً على أن هذه المبادرة تحمل أهمية كبيرة نظرا لمصادفة توقيتها للذكرى المئوية الأولى للأحداث المذكورة.
وورد في مشروع القرار: "مشروع القرار الذي يدعمه نواب الحزبين - في إشارة إلى الجمهوريين والديمقراطيين- يناشد الرئيس (أوباما) القيام بعمل في ضوء العلاقات التركية - الأرمينية، يكون عملا محايدا إيجابيا ودائما، يتضمن اعتراف الجمهورية التركية بشكل كامل بالحقائق المتعلقة بإبادة الأرمن الجماعية، وبالنتائج المترتبة عليها".
ومن المنتظر أن تتم مناقشة مشروع القرار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أولاً، وفي حال التصويت عليه في اللجنة المذكورة، فإن رئيس المجلس النائب الجمهوري "جون بونير" هو الذي يملك قرار تصعيده إلى الجمعية العامة أم لا، لكن حتى إن تم التصديق عليه في الجمعية العامة فإنه لن يكون ملزماً.
وتولى تقديم مشروع القرار كل من "روبرت دولد" النائب الجمهوري عن ولاية "إلينوي"، و"ديفيد بلاداو" النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، و"فرانك بالون" النائب الديمقراطي عن ولاية "نيوجيرسي" وثلاثتهم من أكبر داعمي اللوبي الأرمني بالكونغرس، هذا إلى جانب تأييد 46 نائبا لمشروع القرار، بحسب النائب الديمقراطي "آدم شيف" الذي قال في تصريحات له أنه ليس معلوماً متى ستتم مناقشة مشروع القرار في لجنة الشؤون الخارجية.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى، نداءات تدعو إلى تجريم تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة"، على يد جنود الدولة العثمانية، عام 1915 ويفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط، في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو الأمر كما لو أن الأتراك ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
بالمقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بتلك الأحداث، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي.
