برلماني تركي: تأخر المحاكمة لا يضعف العدل بدعوى الإبادة ضد إسرائيل

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي جنيد يوكسال إن طول أمد المرحلة الثانية من المحاكمة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لا يضعف السعي إلى تحقيق العدل بل يعززه.

وأوضح يوكسل في بيان، الاثنين، أن المحكمة منحت جنوب إفريقيا مهلة حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم لتقديم مذكرة الرد على اعتراضات إسرائيل ودفاعها.

وأشار إلى أن المحكمة منحت إسرائيل حتى 22 مايو/ أيار 2029 لتقديم ردها الثاني على مذكرة جنوب إفريقيا، وفقا للجدول الزمني الإجرائي الذي أعلنته بشأن المرحلة الثانية من المحاكمة الخطية.

وأشار إلى أن القضية أصبحت واحدة من "أكثر المحاكمات شمولا" في تاريخ القانون الدولي.

وأكد أن المهلة الممنوحة لجنوب إفريقيا ستُستخدم للرد على اعتراضات إسرائيل ومدافعاتها القانونية بشكل مفصل.

وأشار إلى أن تركيا كانت من الدول الرائدة التي تدخلت في القضية، مشددا على أنها لعبت دورا مهما في تعزيز الاهتمام الدولي بالمسار القانوني ومحاسبة إسرائيل.

ووصف استمرار المحكمة في النظر في القضية بأنه "تطور مهم يسهم في كسر صورة الإفلات من العقاب التي تمتعت بها إسرائيل لسنوات".

وأضاف: "الأدلة موثقة، والادعاءات مطروحة أمام المحكمة، والمحاكمة مستمرة. قد تستغرق العدالة وقتا أحيانا، لكن الحقيقة لا تضيع".

وأكد أن تركيا ستواصل متابعة هذه "المحاكمة التاريخية" حتى نهايتها.

وتعود القضية إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حين رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطلبت جنوب إفريقيا إصدار تدابير مؤقتة نظرا للوضع الإنساني العاجل في قطاع غزة، وأصدرت المحكمة 3 قرارات في 26 يناير/ كانون الثاني و28 مارس/ آذار و24 مايو/ أيار 2024، طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية في القطاع، وتقديم تقارير دورية للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير.

وتعد تركيا وإسبانيا وهولندا وأيرلندا وكولومبيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا وكوبا وبليز والبرازيل وجزر القمر وناميبيا من بين الدول التي انضمت إلى الدعوى.