ويهدف القانون إلى"تفعيل وتطوير السوق المالي، في جو آمن وشفاف وفعال ومستقر وعادل وتنافسي، وتنظيمه ومراقبته بحيث يحمي حقوق المستثمرين".
وبموجب القانون تُحال جميع أملاك وديون ومستحقات وحقوق والتزامات وكافة سجلات بورصتي "اسطنبول للقيم المنقولة" و"اسطنبول للذهب" إلى "بورصة اسطنبول".
وتتوزع أسهم "بورصة اسطنبول" على خزانة الدولة بنسبة 49%، وعلى البورصة نفسها بنسبة51% من الأسهم، فيما تحال العقارات والأراضي التي تعود ملكيتها إلى "بورصة اسطنبول للقيم المنقولة" إلى "إدارة الإسكان" من أجل تمويل مصاريف مؤسسات التربية والتعليم.
ويُعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة "بورصة اسطنبول للقيم المنقولة" في رئاسة وعضوية مجلس إدارة "بورصة اسطنبول"، فيما تنتهي مهمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة "بورصة اسطنبول للذهب"، فور تسجيل عقد تأسيس "بورصة اسطنبول".
وفي كلمة ألقاها في اجتماع لجنة التخطيط والميزانية، قال نائب رئيس الوزراء التركي، إن البورصة ستكون مؤسسة حيوية، وستكون الدولة صاحبة "الكلمة الأخيرة" فيها، من خلال أفضلية "السهم الذهبي".
و"السهم الذهبي"، هو سهم تمتلكه الحكومة، في شركة تمت خصخصتها، لتمكنها من بعض الحقوق التصويتيه المميزة، إذا تعلق الأمر بمصلحة الوطن العليا، ولا يعطي الحكومة أي صلاحيات في الإدارة اليومية التنفيذية.
