غازي عنتاب / كآن بوزدوغان – حسن أوزكال/الأناضول
أحالت النيابة العامة التركية، اليوم الثلاثاء، 18 من منتسبي جهاز الأمن، إلى محكمة الصلح والجزاء في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، بعد أخذ إفاداتهم التي استمرت ثماني ساعات، في إطار التحقيقات بعمليات "التنصت غير المشروع"، حيث وجه إلى الموقوفين تهم "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء، وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق".
وأوقفت الشرطة التركية أمس الاثنين، 22 من منتسبي الأمن، بعمليات تزامنية في 12 ولاية تركية (آدي يامان، وقيصري، وآفيون قره حصار، وباطمان، وبينغول، وهطاي، وأرضروم، وقره بوك، و كليس، وملاطية، وتونج إيلي، وغازي عنتاب) بينهم عنصران من شعبة استخبارات ولاية غازي عنتاب، وعناصر في سلك الشرطة، حيث نقلوا إلى النيابة العامة لتحيل 18منهم إلى المحكمة بعد أخذ إفاداتهم، في حين سيتم أخذ إفادات الأربعة الآخرين غدا.
وفي سياق متصل أخلت السلطات التركية سبيل 3 عناصر في الشرطة كانوا اعتقلوا في أغسطس الماضي، في إطار تحقيقات الكيان الموازي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
