قررت محكمة الجنايات الثانية بمدينة "طرسوس" التابعة لولاية مرسين جنوبي تركيا،، فجر اليوم الجمعة، اعتقال أربعة مدعين عامين سابقين وقائد سابق في قوات الدرك، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية توقيف شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، أثناء مرافقة عناصر من الاستخبارات التركية لها في كانون الثاني/يناير 2014
وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت، في وقت سابق أمس الخميس، القبض على المدعي العام السابق لولاية أضنة "سليمان باغري يانيق"، والمدعين العامين "أوزجان شيشمان"، و"عزيز طاقجي"، و"أحمد قره جه"، إضافة إلى القائد السابق لقوات الدرك في ولاية أضنة "أوزجان جوقاي"، على خلفية القضية المذكورة، بعد أن صدر بحقهم أول أمس، قرار توقيف من المحكمة التي أصدرت قرار اعتقالهم.
ووجهت المحكمة المذكورة إلى المشتبه بهم تهم "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية باستخدام القوة والعنف، والمساعدة بشكل كامل أو جزئي في عرقلة قيامها بأعمالها" و"توفير وإفشاء معلومات متعلقة بالأمن القومي وبالأنشطة السياسية"، وذلك بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي التي تقتضي عقوبة "المؤبد المشدد" حال ثبوت التهم عليهم.
وأثناء إدلاء المتهمين بأقوالهم أمام المحكمة التي مثلوا أمامها، طالب محاموهم برد القاضي، لكن طلبهم قوبل بالرفض، وتم تسجيل الأقوال بالصوت والصورة، على أن يتم تفريغها كتابة فيما بعد.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الثانية من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، كان قد اتخذ في وقت سابق قرار بتوقيف المدعين العامين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليًا لكشف حقيقة ملابسات الواقعة.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث تبين لاحقًا أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
