قالت الحكومة التركية اليوم أنها لن تسلم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتواجد على اراضيها بقصد العلاج، إلى بغداد، معتبرة أن ورود اسمه في القائمة الحمراء لـلشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لا يعد مذكرة اعتقال.
وكانت (انتربول) أصدرت أول أمس، مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بطلب من السلطات العراقية، على خلفية اتهامات بما يسمى الإرهاب.
وابدى نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول استعداد بلاده للإسهام في احتواء الازمة المثارة حول الهاشمي ، متهما في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ"عرقلة" جهود إيجاد حل لها.
وفي تطور لاحق اعتبرت الحكومة التركية أن نشر اسم الهاشمي في القائمة الحمراء لـ (انتربول) لا يعد مذكرة اعتقال دولية وانما "بلاغ "يوزع على أعضاء المنظمة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية التركية سلجوق أونال أن "القائمة الحمراء مبنية في الاساس على معلومات من دولة عضو في المنظمة تتبادلها مع بقية البلدان، وليست مذكرة اعتقال دولية".
واضاف سلجوق خلال مؤتمر صحفي في انقرة اليوم أنه "ليس للإنتربول صلاحية لطلب اعتقال شخص من الدول الاعضاء، وانما ابلاغها بصدور مذكرة"، تاركة اتخاذ الاجراءات لتلك الدول.
وأكد عدم وجود "أجندة سرية" لبلاده في العراق.
