وألغت الدائرة القضائية الثامنة في المحكمة الإدارية العليا، بأغلبية الأصوات، عبارة "حاسري الرأس" في المادة رقم 20، التي تنص على أن "المحامين والمحامين المتدربين يترافعون في المحاكم باللباس الملائم للمهنة حاسري الرأس".
وعللت الدائرة القضائية قرارها بأن المحاماة مهنة حرة، وأن المحامون لا يدخلون في إطار تعريف موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن تطبيق القواعد، التي يخضع لها موظفو القطاع العام، على المحامين لا يتوافق مع وصف وضرورات مهنتهم.
وكانت محامية محجبة رفعت دعوى إلى المحكمة الإدارية العليا، إثر رفض اتحاد نقابات المحامين تجديد بطاقتها المهنية، بداعي أن صورتها تظهرها مغطاة الرأس، طالبت فيها بإلغاء المادة المذكورة.
