baybars can
26 أبريل 2026•تحديث: 26 أبريل 2026
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
- من خلال الإجراءات الجديدة نوسع المزايا الضريبية للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي
- سنرفع نسبة التخفيض الحالية البالغة 50 بالمئة إلى 100 بالمئة
- نوسع هذا الحافز إلى خارج مركز إسطنبول المالي ليكون 95 بالمئة من الأرباح معفاة من الضرائب
- أولويتنا الأخرى فهي تشجيع الشركات العالمية على نقل مراكز إدارتها الإقليمية إلى تركيا
- سنوفر لهذه الشركات ميزة ضريبية قوية على الأرباح التي تحققها من إدارة عملياتها الخارجية من تركيا
- -نقدم إعفاءات على رواتب الموظفين المؤهلين الذين يعملونه في مركز إسطنبول المالي وفقا لشروط معينة
تواصل تركيا المضي قدما لترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي وقدرتها على إدارة الأزمات، إلى جانب حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العالمية.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، في كلمة خلال مشاركته في فعالية بإسطنبول بعنوان "قرن تركيا.. مركز قوي للاستثمار" عن حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية والمؤسساتية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق نمو مرتفع ومستدام، وتقوية بيئة الاستثمار لدعم الاستثمارات الدولية المباشرة.
وتهدف الإجراءات الجديدة لخفض الضرائب بهدف جذب الشركات الأجنبية والشركات الناشئة وتعزيز تجارة الترانزيت.
وقال الرئيس التركي: "نتخذ الآن خطوة جديدة في هذا الشأن. من خلال التعديلات التي سنجريها، نوسّع المزايا الضريبية الممنوحة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي".
وأضاف: "نرفع نسبة التخفيض الحالية البالغة 50 بالمئة إلى 100 بالمئة على الأرباح الناتجة عن التجارة العابرة أو أنشطة الوساطة في بيع وشراء البضائع خارج البلاد.
وأشار أردوغان، إلى أن هذه الإجراءات ستكفل عدم فرض ضريبة دخل الشركات على الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة.
ولفت إلى أنّ هذه الحوافز ستمتد إلى خارج مركز إسطنبول المالي بإعفاء ضريبي للشركات يصل إلى 95 بالمئة من أرباح التجارة العابرة.
وأعلن الرئيس التركي، بأن أولويتهم تشجيع الشركات العالمية على نقل مراكزها الإقليمية إلى تركيا.
وقال: "سنمنح هذه الشركات ميزة ضريبية قوية على الأرباح التي تحققها من إدارة عملياتها الدولية انطلاقا من تركيا".
وأردف "بهذا، خلال العشرين عاماً القادمة، يمكن خصم 100 بالمئة من الأرباح المحققة داخل مركز إسطنبول المالي، و95 بالمئة من الأرباح المحققة خارجه من ضرائب الشركات".
وشملت الإجراءات الجديدة إعفاءً على رواتب الكوادر المؤهلة العاملة في هذه المراكز وفقا لشروط محددة.
كما أعلن الرئيس أردوغان، عن إنشاء نظام "النافذة الواحدة" لتسهيل إجراءات الاستثمار، بحيث تُدار جميع المعاملات، من تأسيس الشركات إلى تصاريح العمل والإقامة والضرائب، عبر مركز موحد بإشراف مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
وتضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها أردوغان، أيضا خطوات مهمة لتعزيز الصادرات التركية حيث تم تخفض الضرائب من 20 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمصنعين المصدّرين وإلى 14 بالمئة على بقية المصدرين.
ولفت إلى أن عالم المال والأعمال يتابع عن كثب التقلبات الحاصلة في العالم، ويسعون لتلمس طريق لهم وسط حالة الغموض التي تلف الاقتصاد العالمي.
وبيّن أن التأثيرات السلبية للنزاعات تؤثر بعمق في العديد من القطاعات مثل: الطاقة والإنتاج والتجارة والسياحة والنقل، بدءا من تغير أسعار الوقود عدة مرات أسبوعيا وصولًا إلى قيود تُذكِّر بأيام جائحة كورونا.
وأشار أردوغان، إلى أنه بالرغم من تراجع حدة التوتر، إلا أن المنطقة والعالم لا يستطيعان الجزم بشكل كامل بمآلات المرحلة المقبلة.
وقال إن تركيا نجحت في إدارة أكبر أزمة أمنية خلال السنوات الأخيرة، وأكدت مرة أخرى مكانتها كجزيرة استقرار بالمنطقة.
وشدد الرئيس التركي على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وسلاسل القيمة، وأنها جعلت من تركيا حجر الزاوية في الاستقرار الاقتصادي العالمي".
ولفت إلى أن تركيا ليست مجرد جسر أو ممر للطاقة، بل هي مركز لا غنى عنه لممرات الطاقة والتجارة في المنطقة.
وجدد أردوغان، التأكيد على أن "تركيا من أقوى المرشحين لتكون أحد أقطاب العالم الجديد الذي يتشكل ويتجه نحو التعددية القطبية".
وأوضح أن هذا المنحى يتفق عليه أصدقاء وجيران وخصوم تركيا.
