07 يونيو 2019•تحديث: 08 يونيو 2019
أنقرة / الأناضول
- شددت على أن تلك الخطوة تعد "مصادرة لحقوق القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية" في عائدات الموارد الطبيعية بالجزيرة.
- تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك فضلا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.
قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن قيام إدارة الشطر الرومي في جزيرة قبرص بعقد صفقة مع بعض الشركات الدولية في البحر المتوسط حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعي "أمر لا يمكن قبوله".
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي.
وأضاف أقصوي أن "هذه الصفقة تعتبر مثالا ملموسا يظهر مواصلة إدارة الشطر الرومي لقبرص في مصادرة حقوق القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في عائدات الموارد الطبيعية للجزيرة".
وأكد أن تركيا تشاطر وتدعم تصريحات سلطات جمهورية شمال قبرص التركية حول الصفقة المذكورة.
وأردف البيان: "الاتفاقية لم تتضمن أي ذكر للقبارصة الأتراك؛ الأمر الذي يؤكد أنه لم يتم منح حصه لهم في تقاسم عائدات الغاز الطبيعي. هذا الأمر لا يمكن قبوله من جانب جمهورية شمال قبرص التركية، ولا من جانبنا أيضا".
وأشار إلى أنه على "إدارة الشطر الجنوبي في قبرص، والشركات الدولية التي تتعامل معها أن تدرك أنه لا يمكنهم التحرك عبر تجاهل القبارصة الأتراك الذين هم شركاء في الجزيرة ولهم حقوق متساوية في ثرواتها النفطية وبالغاز الطبيعي".
وتابع البيان: "لذلك فإن تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".
واستذكر البيان تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم، بأن تركيا لن تسمح لأحد أن يهضم حقوق القبارصة الأتراك.
وشدد على أنه لطالما لم تتخل إدارة الجانب الرومي في قبرص عن أعمال التنقيب عن الهيدروكربون من جانب واحد أو لم تُشرك القبارصة الأتراك على قدم المساواة في آليات صنع القرار في الموارد الهيدروكربونية وفي تقاسم عائدات الثروات الطبيعية للجزيرة، فإن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك في الجرف القاري.
واستطرد: البيان "في هذه المناسبة، نود تذكير المجتمع الدولي بأن يدرك أن الإدارة الرومية في قبرص هي الطرف الذي لا يتردد في المخاطرة بالأمن والاستقرار بشكل غير مسؤول في شرق البحر المتوسط، ويتجاهل الحقوق الأساسية للقبارصة الأتراك الذين هم المالكين الشركاء للجزيرة، وحقوقهم بالموارد الطبيعية، ويرفض مقترحات التعاون على الرغم من كل تحذيراتنا له بالتخلي عن أنشطته احادية الجانب".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية إن عقد الإدارة القبرصية الرومية اتفاقية مع شركة أمريكية لتقاسم عائدات حقل أفروديت للغاز الطبيعي، هو اغتصاب صارخ للحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي.
