أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، قرار توقيف بحق كل من المدعي العام السابق لولاية أضنة جنوبي البلاد، والقائد السابق لقوات الدرك بالولاية، فضلا عن ثلاثة مدعين عامين آخرين، للاشتباه في تورطهم في توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانية إلى سوريا، كانت ترافقها عناصر من المخابرات بغية تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنة لتفتيشها، بتعليمات من جهات مرتبطة بالكيان الموازي متغلغلة في النيابة، في كانون الثاني/يناير 2014.
وأفاد مراسل الأناضول، أن محكمة الجنايات الثانية بولاية مرسين جنوبي البلاد، قررت اليوم، توقيف كل من "سليمان باغري يانيق" مدعي عام ولايةأضنة السابق، و"أوزقان جوكاي" والقائد السابق لقوات الدرك بها، والمدعين العامين السابقين "أوزجان شيشمان"، و"عزيز تاقجي"، و"أحمد قارجه" للاشتباه في تورطتهم في الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الثانية من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، كان قد اتخذ في وقت سابق قرارا بتوقيف المدعين العامين المذكورين أعلاه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا لكشف حقيقة ملابسات الواقعة.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
وكان رجال الادعاء العام المرتبطين بالكيان الموازي (المتغلغلين آنذاك في جهاز النيابة) قد برروا - خلال التحقيق معهم - عمليات تنصتهم على كبار رجال الدولة، برصد وتعقب المشتبهين من أعضاء التنظيم المفترض المذكور أعلاه.
