تركيا: لا ضمانات بخصوص ملفات ينظر فيها القضاء

واشنطن/هاكان جوبور/ الأناضول

قالت السفارة التركية في واشنطن، "إن تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".

جاء ذلك في بيان لها تعليقًا على استئناف استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول على نطاق محدود بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق اليوم.

واعتبرت السفارة استئناف استلام طلبات الحصول على التأشيرات بأنها تطور "إيجابي".

وأكدت السفارة أن "تركيا دولة قانون ومن غير الوارد ان تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".

وأضافت: "لم يخضع أي موظف في أي بعثة دبلوماسية بتركيا للتحقيق القضائي بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية، وعلى هذا النحو أيضًا فإن الموظف العامل في البعثة الأمريكية، خضع للتحقيق القضائي بسبب تهم خطيرة للغاية بحقه وليس فيما يتعلق بوظيفته".

وأشارت السفارة إلى إمكانية محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرمًا خارج المهام القنصلية أمام القضاء التركي المستقل.

وأضاف بيان السفارة: "من ناحية أخرى، فقد تم الاتفاق على تعاون أكثر فعالية بشأن تبادل المعلومات بخصوص المسائل القانونية والتعاون القنصلي، خلال الاجتماع الذي عُقِد في أنقرة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبحضور مسؤولين أتراك وأمريكيين".

وأشار البيان إلى أن التصريح الأميركي الذي أشار إلى الحالة الأمنية في تركيا، "مستنكرٌ ولا يعكس الواقع، في الوقت الذي جرى فيه اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بما في ذلك التابعة للولايات المتحدة، وتَسَلُّمِ بلاغاتٍ من واشنطن في مناسبات متعددة بعدم الحاجة لتدابير إضافية من هذا القبيل".

ولفت البيان أيضًا، إلى أن تركيا تمتلك مخاوفَ جدّية للغاية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية المتعلقة بالمواطنين الأتراك في الولايات المتحدة.

وشدد على أن المسؤولين الأتراك سوف يواصلون إجراء اللقاءات اللازمة مع نظرائهم الأميركيين من أجل حل تلك الدعاوى بشكل مُطمئن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة التركية في واشنطن، استئناف الممثليات الدبلوماسية في مختلف الولايات الأمريكية استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأمريكيين، على نطاق محدود، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل صدر عن خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء الهجرة".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.

التوتر الدبلوماسي بين البلدين جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".