أنقرة/ فردي توركتان – آيلين سيركلي/الأناضول
قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، اليوم الخميس؛ إبعاد خمسة مدعين عاميين عن وظائفهم، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بحقهم، بخصوص إيقاف شاحنة مساعدات الإنسانية، تابعة لهيئة الإغاثة التركية الـ(İHH)، حيث كانت متجهة إلى سوريا في قضاء "كريكهان"، التابع لولاية هطاي جنوب تركيا، بدعوى أنها تحمل أسلحة.
وأوضح رئيس الدائرة الثانية للمجلس، محمد يلماز، أنهم اتخذوا القرار لكون بقاء المدعيين العامين في وظائفهم؛ سيوثر على اختراق السلطة القضائية، ومن شأنه أن يضر بسمعة القضاء، مشيراً إلى أن قرار إبقاء المدعين العاميين في وظائفهم من عدمه؛ سيُتخذ عقب الانتهاء من التحقيقات .
وكان المفتشون قدموا في وقت سابق طلباً إلى المجلس؛ لإبعاد المدعيين العاميين من وظائفهم؛ لحين الانتهاء من التحقيقات؛ وذلك لسلامة سيرها.
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
فيما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
يذكر أنَّ الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية - بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها؛ عبر التنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013؛ بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
