21 مايو 2019•تحديث: 21 مايو 2019
مكسيكو سيتي / الأناضول
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع بلدان تلك المناطق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، مساء الإثنين، للأناضول، من المكسيك التي يزورها حاليًا لإجراء مباحثات رسمية في إطار جولة بأمريكا اللاتينية.
وأوضح تشاووش أوغلو أنه سيشارك، الثلاثاء، في اجتماع لوزراء خارجية منظمة (سيكا/SICA) وهي تكتل يجمع دول أمريكا الوسطى مهمته ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن تركيا حصلت على عضوية دولة مراقبة بذلك التكتل عام 2014.
وبيّن الوزير أن "الهدف الرئيس من المشاركة هو إظهار الأهمية التي توليها تركيا لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي"، مشيرًا كذلك إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة ودول أمريكا اللاتينية.
وتابع قائلا "قبل 9 سنوات كان لدينا 6 سفارات فقط بأمريكا اللاتينية، والآن بات لدينا 17 ممثلية و16 سفارة وقنصلية، ونحن نبذل جهودًا مضنية لتعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول".
وأوضح أن "القيمة الإجمالية لتجارتنا مع أمريكا اللاتنية ارتفعت من 800 مليون دولار إلى 11 مليار دولار، أي أن هذه الزيادة تقدر بـ10 أضعاف".
توقيف النيابة لموظفين سابقين بالخارجية التركية:
في سياق آخر ذكر الوزير أن الأشخاص الذين تم توقيفهم من موظفي وزارته في إطار التحقيقات المتعلقة بتنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، "سبق وأن تم إبعادهم عن الوزارة لنفس الذرائع والشبهات".
الوزير التركي قال في تصريحاته "95 في المئة ممن صدر بحقهم قرارات توقيف (الإثنين) كان قد سبق وأن أبعدناهم عن وزارتنا لنفس الذرائع، والشبهات، وبعض الأدلة الملموسة".
وكانت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة قد أصدرت، الإثنين، مذكرات توقيف بحق 249 موظفًا سابقًا يوزارة الخارجية، على خلفية "ارتكاب مخالفات لصالح المرشحين المنتمين لمنظمة غولن الإرهابية في الامتحانات التي نظمت لتعيين موظفين بالوزارة".
ولفت الوزير تشاووش أوغلو في تعليقه على هذه التوقيفات إلى أن "هناك مخالفات ارتكبت بين عامي 2010 و2013 خلال امتحانات تعيين موظفين جدد بوزارتنا، والنيابة العامة بأنقرة كانت تجري تحقيقات حول ذلك، وقد حصلت وزارة الخارجية على المعلومات اللازمة بشأن هذا الموضوع".
وتابع قائلا "وبعد إعداد تقارير الخبراء رأت النيابة العامة ضرورة توقيف بعض المشتبه بهم، و95 منهم سبق وأن تم فصلهم من وزارتنا لذات الأسباب، والذرائع ولبعض الأدلة الملموسة، وبالتالي فإن قرار النيابة العام أثبت مدى صواب قراراتنا الخاصة بإبعادهم عن مناصبهم".
وأوضح أنه بخصوص المشتبه بهم الآخرين تم اتخاذ التدابير اللازمة في إطار تعاون وثيق بين الخارجية والنيابة العامة، مشددًا على أن "الإجراءات القضائية ستستمر، إذ يتعين تطهير الوزارة من كافة المنتمين للتنظيم الإرهابي".
