25 أكتوبر 2018•تحديث: 25 أكتوبر 2018
أنقرة/ زحل دميرجي/ الأناضول
صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية.
وأوضح تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.
وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث.
وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا على اعتبارها تحترم القانون دولة وشعبا، أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت "مخططة مسبقا".
وتابع قائلا: "كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون".
وأشار إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحا، أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالع بالجريمة والبالغ عددهم 18 شخصا.
كما لفت الوزير التركي إلى أن عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة.
وأوضح أن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءا من أراضي المملكة.
واستطرد قائلا: "إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول مكان جثة خاشقجي، قال تشاووش أوغلو: "ما زال هناك أسئلة تنتظر إجابات، منها أين جثة خاشقجي، فلقد تم إقرار مقتل خاشقجي ولكن لما لا تكشفون عن مكان الجثة".
وأكد أن بلاده تعاونت مع الجميع في مرحلة التحقيق، ولم ترفض المقترحات السعودية حيال كشف ملابسات الجريمة.
وعلق على تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعم للسعودية بعد حادثة خاشقجي قائلا: "تصريحات الرئيس عباس لا تعتبر دعما للسعودية، فالرئيس عباس عبر عن تضامنه مع السعودية ضد التهديدات الأمريكية".
