اسطنبول/ محمد أنس جان/ الأناضول
أخلت المحكمة الجنائية العليا بإسطنبول سبيل 7 متهمين آخرين على خلفية قضية "أرغنيكون"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 35 متهما.
وشمل إخلاء السبيل، الأكاديمي "كمال علمدار أوغلو"، والكاتب "أركون بويراز"، و"كمال شاهين"، و"أيقوت متا شكره"، و"ولي كوجك"، و"لاوند أرسوز"، و"فؤاد سلوي".
وكانت المحكمة أفرجت في وقت سابق عن كل من الجنرال المتقاعد، محمد أرأوز، والسكرتير السابق لمجلس الأمن القومي التركي، الجنرال المتقاعد، تونجَر قلينج، والمقدم السابق في الجيش التركي، مصطفى دونمَز، ورئيس التحرير السابق لمجلة "آيدنلق"، دَنيز يلدرم، والجنرال المتقاعد، نصرت طاش دَلَر، والرائد المتقاعد، فكرت أَمَك، ورئيس مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية وتطوير الاستراتيجيات (SESAR)، اسماعيل يلدز.
ومن أبرز المخلى سبيلهم في قضية "أرغينكون"؛ رئيس الأركان التركية السابق الجنرال "إيلكر باشبوغ"؛ والأمين العام لحزب العمال التركي "دوغو برينجَك"؛ والإعلامي "تونجاي أوزكان"؛ والرجل النافذ في عالم الأعمال "سادات بيكر"؛ والعقيد المتقاعد "لاوند كوكطاش"؛ والمحامي "كمال كرينجسيز"؛ والعقيد الركن في البحرية التركية "دورسن جيجك"؛ والمحامي "ألب أرسلان أرسلان" المتهم بتنفيذ الهجوم على المحكمة الإدارية العليا عام 2006.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة "أرغنيكون" هي منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999؛ وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية؛ وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية في عامي 2003-2004.
وقد اعتبر القضاء التركي منظمة أرغنيكون منظمة إرهابية بعد تحقيقات استمرت 6 أعوام وشهرين؛ إثر اكتشاف 27 قنبلة يدوية في أحد المنازل في القسم الأسيوي من مدينة إسطنبول في حزيران/يونيو 2007.
وتأتي هذه الإخلاءات بعد مصادقة البرلمان التركي على مقترح قانوني تقدمت به الحكومة لإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة؛ في أعقاب الشبهات التي تقول الحكومة أنها باتت تكتنف قرارات هذه المحاكم، بعد الكشف عن تغلغل الكيان الموازي المتمثل بجماعة "فتح الله غولن" الدينية في مؤسستي الأمن والقضاء، الأمر الذي اعتبر أنه يشكل طعناً في موضوعية ما يصدر عنها من قرارات، وهو ما استند إليه محامو المتهمين في قضية "أرغينكون" في تقديم طلبات إخلاء السبيل.
