22 يناير 2021•تحديث: 23 يناير 2021
بروكسل/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، توافق أنقرة والاتحاد الأوروبي بخصوص العمل على "خارطة طريق" من أجل تحديد خطوات ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات بين الجانبين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية الجمعة، أدلى بها الوزير من مقر الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عقب مباحثات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح تشاووش أوغلو أن المسؤولين الأتراك لمسوا الجدية ذاتها لدى نظرائهم الأوروبيين نحو تحسين العلاقات، مؤكدًا رغبة أنقرة بترجمة ذلك عمليًا.
وأشار إلى أن العمل متواصل من أجل تحديد تاريخ لزيارة رئيسي؛ المجلس الأوروبي شارك ميشيل، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولفت إلى أن مناخا إيجابيا في العلاقات بين الجانبين تشكل عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وبيّن الوزير أن العام الماضي كان مصحوبًا بالمشاكل من ناحية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مستدركًا بالقول: "ولكن مُدت يد لتركيا خلال قمة زعماء الاتحاد، وتركيا استجابت لذلك".
وذكر أن تركيا ترغب بتكوين أفضل علاقات مع جميع من يتخذ نهجًا إيجابيًا حيالها، مشددًا أن أنقرة صادقة وتلتزم بأي وعد تقطعه.
وأفاد أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية العلاقات مع تركيا، قائلا: "الجميع يعلم أن المشاكل لن تحل بوقت قصير، وهناك تصميم لجعل هذه المرحلة (الإيجابية) دائمة من خلال العمل على خارطة الطريق التي تحدثت عنها، وتحديدها، واتخاذ خطوات ملموسة".
وفي رده على نية اليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في البحر الأيوني، قال تشاووش أوغلو إن هذه الرغبة "ليست جديدة".
وأضاف: "بحر إيجة مختلف عن الأيوني، فتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا لن يؤثر على بحر إيجة ووضعه، ويجب على اليونان التخلي عن هكذا تصريحات، فموقف تركيا بخصوص المياه الإقليمية بإيجة لم يتغير".
وشدد تشاووش أوغلو على أن تصريحات اليونان حول إيجة ليس لها أي صلاحية قانونية، وأضاف: "أبلغت نظرائي في الاتحاد الأوروبي بأن أثينا تواصل استفزازاتها".
ونوه إلى أن اليونان تقوم بأنشطة مد كابلات تحت البحر، وتعلن إخطاري "نافتكس" و"نوتام" دون تنفيذ أية مناورات أو أنشطة أخرى في المنطقة.
وعن استئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان في 25 يناير/ كانون الثاني الحالي، قال الوزير إن تركيا مستعدة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، وأن اليونان لم تبدِ نيتها للتباحث سابقًا.
وأعرب عن تمنياته أن تكون محادثات ينجم عنها نتائج.
وفيما يخص دعوة جمهورية شمال قبرص التركية إلى مؤتمر حول شرق المتوسط، أفاد تشاووش أوغلو أنه بحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي قضية قبرص.
وأعرب وزير الخارجية عن رغبة أنقرة في مشاركة جميع الدول المطلة على المتوسط وليس دول شاطئه الشرقي، وأضاف: "حتى يمكن مشاركة الدول التي تمتلك شركات شرقي المتوسط".
وشدد على رغبة تركيا في المشاركة العادلة لموارد الطاقة شرقي المتوسط، مبينًا أن مشاركة طرفي الجزيرة في المؤتمر ليس مسألة سياسية.
وأردف: "لا معنى لمشاركة طرف في حال عدم مشاركة الطرف الآخر، فقبرص التركية هي المعني مع الجانب الرومي بخصوص تقاسم الإيرادات".
وأوضح أن تركيا اتخذت الخطوات المطلوبة من أجل حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، وأظهرت أنها ستواصل ذلك.
وبيّن أن الحوار زاد بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد قمة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرًا أن الجانبين متفقان بخصوص مواصلة الحوار في المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من أجل جعل المناخ الإيجابي والحوار مستدامًا، وأنه أبلغ نظرائه الأوروبيين بتطلعات أنقرة بخصوص تلك الخطوات بكل مباحثاته، واستمع إلى تطلعات الاتحاد أيضًا من تركيا.
ولفت إلى وجود تفاهمات وبيانات مشتركة وتعاون سابقًا بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددًا أن أنقرة أوفت بالتزاماتها فيما لم يقم الاتحاد بذلك.
وذكر تشاووش أوغلو أن اتفاقية الهجرة بين الجانبين دخلت عامها الخامس، قائلًا: "بالنظر إلى هذا التفاهم أو البيان المشترك نرى وجود عناصر هامة للغاية بخصوص العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وليست متعلقة بإيقاف المهاجرين غير النظاميين أو غير الشرعيين، أو تقديم مساعدات محددة للمهاجرين السوريين".
وأكد رغبة تركيا في تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دوا الاتحاد.
وشدد على ضرورة عدم قتل مسيرة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد للحفاظ علاقات جيدة بين الجانبين، مبينًا أن تركيا مستعدة دائمًا لاستيفاء معايير فتح فصول جديدة أو إحراز تقدم في المفاوضات.
واستدرك بالقول: "ولكننا نعلم جميعًا وهم أيضًا أنها مسألة سياسية".
وأشار تشاووش أوغلو إلى ضرورة المكافحة المشتركة للعنصرية والتمييز ومعاداة الإسلام المتزايدة في أوروبا.
وبين أن تركيا تلقت دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لحضور الاجتماع الذي اقترحته أنقرة بخصوص الأزمة القبرصية.
وأوضح أن الاجتماع سيعقد في نيويورك نهاية فبراير/ شباط أو بداية مارس/ آذار المقبل بمشاركة طرفي الجزيرة والدول الضامنة الثلاث والأمم المتحدة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في المشاركة بالاجتماع بصفة مراقب، وأن تركيا لا ترى مشكلة في ذلك، مشيرًا أن الاتحاد أهمل القبارصة الأتراك تمامًا سابقًا، وأن عليه كسب ثقتهم مجددًا.
