أنطاليا/عائشة يلديز/الأناضول
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتخد خطوات لازمة ضد اليونان، بما فيها إلغاء اتفاق "إعادة قبول المهاجرين".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، في ولاية أنطاليا (جنوب)، تطرق خلالها إلى قرار المحكمة اليونانية العليا أمس، القاضي بعدم تسليم 8 عسكريين أتراك فرّوا إلى أثينا، عقب تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016.
وشدّد جاويش أوغلو، على رفض تركيا لقرار المحكمة اليونانية، مؤكدا أن :"هؤلاء الخونة الثمانية استهدفوا رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان) ونعتقد أن هذا القرار (اليوناني) ليس قانونيا، انظروا إلى أي دستور أو قانون، فليس فيه أي شيء من قبيل حماية الإرهابييين والانقلابيين والخونة".
وتابع "لا ننظر بإيجابية إلى دول تحمي إرهابيين وانقلابيين وخونة، وينبغي على اليونان أن تعلم ذلك".
وأكد رئيس الوزراء، على "ضرورة خضوع الانقلابيين الفارين إلى اليونان لمحاكمة عادلة"، مشددا على "وجوب إعادتهم إلى مكان وقوع الجريمة (تركيا)، ليتسنى لهم المحاكمة العادلة".
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا اليونانية، إعادة العسكريين الثمانية إلى أنقرة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفي اليوم التالي من فشل الانقلاب، حطّت مروحية عسكرية تركية، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من المنتسبين لمنظمة "غولن" المشاركين في المحاولة الفاشلة.
تجدر الإشارة، أن تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 مارس/ آذار 2016، إلى اتفاق يحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ تقوم بموجبه أنقرة، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.
ويتضمن الاتفاق أيضاً، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المرجعين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
وعلى صعيد آخر، أشاد جاويش أوغلو، بقرار البرلمان الدنماركي، حيال أحداث 1915 (مزاعم الأرمن حول تعرضهم لإبادة جماعية)، مؤكداً أن "البت في الخلافات التاريخية ليست مهمة البرلمانات والحكومات".
وأضاف "يرى القرار (الدنماركي) أن مسألة تقييم حوادث وتطورات ذات صلة بالتاريخ، ليس من مهمة البرلمان أو السياسيين إنما (مهمة) المؤرخين. وهذا أفضل جواب، لأولئك الذين يريدون الإساءة للتاريخ".
وكان البرلمان الدنماركي أسقط من أجندته، أمس الخميس، مقترحا حول المزاعم الأرمنية، يتهم تركيا بارتكاب "إبادة جماعية".
ومن آن إلى آخر، يطلق الأرمن، عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
كما تدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
