13 أكتوبر 2018•تحديث: 14 أكتوبر 2018
وزير الخارجية التركي:
- على السعودية أن تتعاون مع طلب تفتيش قنصليتها بإسطنبول
-هناك إجماع في الرأي بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي على ضوء المقترح السعودي
-النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في مرحلة مقاضاة القس برانسون وصل إلى حد غير مقبول
- القضاء هو الجهة الوحيدة التي كانت مخولة في البت بقضية برانسون
لندن / الأناضول
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لم تر تعاونًا من الجانب السعودي في التحقيق الجاري بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاويش أوغلو، السبت، على هامش زيارة للعاصمة البريطانية لندن.
وأضاف الوزير التركي: "لم نرَ أي تعاون من الجانب السعودي في عملية التحقيق بقضية خاشقجي، ونريد أنّ نرى ذلك".
وتابع: "على السعودية أن تتعاون مع طلب تفتيش قنصليتها بإسطنبول".
وأكد أن "هناك إجماع في الرأي بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي على ضوء المقترح السعودي".
واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.
فيما تنفي الرياض ذلك، وتقول إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.
واليوم، نفى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، صدور أوامر رسمية بقتل خاشقجي، مؤكدًا "حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج".
وقال الوزير، في بيان، إن بلاده "تشجب وتستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة" بشأن القضية.
وأضاف: "ننوه بالتعاون مع الأشقاء في تركيا، من خلال لجنة التحقيق المشتركة في قضية اختفاء جمال خاشقجي، وغيرها من القنوات الرسمية".
وفيما يتعلق بإطلاق القضاء التركي سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، قال جاويش أوغلو، إن النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في مرحلة مقاضاة القس وصل إلى حد غير مقبول.
وأكد جاويش أوغلو أن لغة التهديدات وفرض العقوبات لا يمكن أن تحل المشاكل، مشيرا إلى فرض واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، على خلفية قضية القس برانسون.
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، أدرجت الولايات المتحدة وزيري العدل، عبد الحميد غل، والداخلية، سليمان صويلو بالحكومة التركية على قائمة العقوبات.
وتذرعت واشنطن في ذلك بعدم الإفراج عن برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.
وشدد الوزير التركي أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي كانت مخولة في البت بقضية برانسون، داعيا إلى احترام القرارات الصادرة عن القضاء التركي.
وأكد أن القضاء التركي أدان برانسون، وفرض عليه عقوبة السجن لثلاثة أعوام.
وقال: "الأمريكيون أو الغربيون يعتقدون أن مواطنيهم بريئون ويمتلكون الحصانة حتى ولو ارتكبوا الجرائم في بلدان أخرى".
والجمعة، أمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب) بسجن برانسون، 3 أعوام وشهر ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.
وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
