Ghanem Hasan
01 يونيو 2017•تحديث: 02 يونيو 2017
نيقوسيا/ ملتم بولور/الأناضول
أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تعليقه على المفاوضات القبرصية، عن استعداد بلاده والجانب التركي من جزيرة قبرص للذهاب إلى جنيف (لاستئناف المفاوضات) دون شروط مسبقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.
وأضاف الوزير أن "تركيا والجانب التركي (من قبرص) مستعدان للذهاب إلى جنيف أو مؤتمر قبرص دون أي شروط مسبقة، ولكن أكرر ذلك بشرط ألا تكون هناك شروط مسبقة".
وأكد مواصلة بلاده وقوفها إلى جانب قبرص التركية في جميع الأحوال.
وتطرق في ذات السياق إلى الأنشطة التي تحاول قبرص الرومية تنفيذها من جانب واحد بشأن المحروقات.
وتابع "ننتظر من الإدارة الرومية والشركات الدولية أن تتخلى عن تجاهل حق تركيا أو الأتراك القبارصة في الموارد الطبيعية في سواحل الجزيرة".
وقال الوزير التركي، إن بلاده ستتخذ خطوات(لم يحددها) حال لم تتخل إدارة قبرص الرومية عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها في بحر المتوسط.
وأوضح جاويش أوغلو، أن الشعب التركي القبرصي، وتركيا لديهما الحق في موارد البحر المتوسط قبالة سواحل جزيرة قبرص.
وأكد الوزير أن بلاده ترغب بتخلي إدارة قبرص الرومية عن خطوتها أحادية الجانب في البحر المتوسط.
ولفت إلى أنهم يحذّرون نظرائم في الدول التي تنتمي إليها الشركات المنقبة في المنطقة لغاية اليوم.
وبيّن أنهم لا يريدون أن يكون أحد أداةً لتنفيذ خطوات إدارة الجزء الرومي لقبرص، من دون وجود حل في الجزيرة.
وشدّد على الموقف التركي الواضح حيال مادة "الضمان والأمن" في المفاوضات القبرصية، مبيناً أن الإصرار على عدم بقاء أي عسكري تركي في الجزيرة، أمر يعرقل التوصل لحل.
وأردف "عدم التوصل إلى حل في المفاوضات القبرصية ليس بسبب العسكريين الأتراك، أو تركيا، بل أن السلام تأسس في قبرص بفضل الجيش التركي".
وبيّن أن الشعب التركي القبرصي بحاجة ماسة إلى ضمانة تركيا أكثر من أي وقت مضى.
وأكد جاويش أوغلو على ضرورة أن يتخلى الجانب الرومي من شروطه المسبقة للمشاركة في المفاوضات، وأن يعلن مشاركته في مؤتمر جنيف المقبل حول قبرص.
من جانبه قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أقينجي، إنهم يرغبون بنجاح المفاوضات القبرصية، إلا أن ذلك لا يمكن عبر طرح شروط مسبقة.
وأوضح أن "االقبارصة الأتراك، وتركيا مستعدين للمشاركة في مؤتمر جنيف حول قبرص، دون شروط مسبقة، ومناقشة كل المواضيع في المفاوضات بما فيها بند "الضمان والأمن".
وتعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي بالجنوب، منذ 1974، ولاحقًا رفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها أمينها العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.
واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/أيار 2015، برعاية أممية، بعد تسلم مصطفى أقينجي، منصبه رئيسًا.
وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.
