12 أكتوبر 2020•تحديث: 12 أكتوبر 2020
إسطنبول/ غولسم إنجه قايا/ الأناضول
** الدعوة لمؤتمر شرق المتوسط هو حل مقترح للتخلص من التوتر في المنطقة
** أردوغان كان اقترح عقد مؤتمر دولي لحل النزاعات في البحر المتوسط
** المؤتمر فرصة لإثبات الحقوق التركية في المنطقة
** خبراء: المؤتمر هو الحل الدبلوماسي الأمثل لقضية شرق المتوسط
اقترح رئيس المجلس الأوروبي جورج ميشال في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي عقد مؤتمر دولي لحل قضايا شرق المتوسط، خاصة تلك المرتبطة بالحدود البحرية والتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية.
وينظر خبراء أن دعوة الدول المتشاطئة إلى مؤتمر شرق المتوسط، هو حل مقترح للتخلص من التوتر في المنطقة، وفي حالة عدم مشاركة الأطراف المعنية فيه، فيمكن لتركيا قانونا إعلان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة من طرف واحد.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان اقترح عقد مؤتمر دولي لحل النزاعات في البحر المتوسط، لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي.
وكرر أردوغان دعوته خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية هذا العام عبر الفيديو كونفرنس من أنقرة.
من المقرر أن يتناول المؤتمر، موضوعات عدة مثل ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية، والطاقة والهجرة والأمن؛ فيما لم يتضح إلى الآن شكل المؤتمر الدولي الذي دعا إليه كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا، أو مقر انعقاده أو القضايا التي ستناقش به.
ويشير مسؤلو الاتحاد الأوروبي إلى بداية عام 2021 موعدا مقترحا لانعقاد المؤتمر.
** عقد المؤتمر
وقال البروفيسور سنجر إيمر، رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أفق، إنه في حال عقد تركيا لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي عقدتها مع ليبيا في شرق المتوسط مع الدول المتشاطئة الأخرى، لوضعت حدا لما تقوم به اليونان.
وتابع إيمر للأناضول: "من الممكن دعوة الدول الساحلية لهذا المؤتمر، والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية للمنطقة الاقتصادية الخالصة.. بحدوث هذا يبقى التوتر مع اليونان قضية هامشية يتم حلها بمرور الوقت".
"يعد هذا الحل الدبلوماسي الأمثل لقضية شرق المتوسط.. ويكشف اقتراح تركيا بعقد هذا المؤتمر عن أنها تريد حل القضية بالطرق الدبوماسية والسلمية وليس باستخدام القوة العسكرية فقط".
وزاد: "إن لم يكن ممكنا إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول المطلة سواحلها على شرقي المتوسط في الوقت الحالي، فإن دعوة هذه الدول لعقد مؤتمر كهذا سيعمل على تحقيق ذلكا".
" دعت تركيا والاتحاد الأوروبي دول شرق المتوسط لهذا المؤتمر وهي مصر ولبنان وإسرائيل وسوريا، وفي حالة عدم استجابتهم لهذه الدعوة، فيمكننا القيام بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بنا وفقا للمعايير الدولية".
** الرأي العام العالمي
وذكر البروفيسور كمال عنات، عضو هيئة التدريس بمعهد الشرق الأوسط وقسم العلاقات الدولية بجامعة صقاريا، أن اللائحة التنظيمية لمؤتمر شرق المتوسط الذي دعت إليه تركيا والاتحاد الأوروبي، ستسهم بشكل فعال في حل القضية.
يعد المؤتمر بالنسبة إلى تركيا، منصة مناسبة لحل مشكلات شرق المتوسط، وسيتيح الفرصة لتبصير الرأي العام العالمي بحقوقها في مناطق الصلاحية البحرية الخاصة بها، وغيرها من قضايا المنطقة الأخرى.
كما سيتكشف موقف اليونان الذي يتجاهل القرارات القضائية الدولية، فيما يتعلق بمحدودية مناطق الصلاحية البحرية للجزر، وسيتضح دعم دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا لهذه السياسة غير القانونية.
وأوضح عنات أن مؤتمر شرق المتوسط، سيكون منصة مهمة تبرز أهمية الدول الأوروبية كشريك في مساعدة تركيا على نقل مصادر الطاقة في شرق المتوسط إلى أوروبا، وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة وحل مشكلة اللاجئين.
** محاولة حل الأزمات
البروفيسور عطا آطون، عميد كلية الهندسة بجامعة قبرص للعلوم وخبير السياسات الدولية، قال إن قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت الأسبوع الماضي، لم توفر الدعم أو التأييد الكافي لكل من فرنسا واليونان وقبرص الرومية، ولم تنجح جميع محاولاتهم لفرض عقوبات على تركيا.
وأضاف آطون: "لقد فطنوا إلى عدم قدرتهم على القيام بأي شئ لحل المسألة.. وبعد عام رأوا أن تركيا يمكنها القيام بهذا الأمر، لذا فكان عليهم الدعوة لعقد مؤتمر شرق المتوسط لحل هذه المشكلة الإقليمية".
"أظن أن تركيا لن تجلس على طاولة المفاوضات مع الدول االمتشاطئة، إذا شاركت فيها قبرص الرومية دون قبرص التركية.. كما أن تركيا ليست هي تركيا السابقة، فالاتحاد الأوروبي أيضا ليس قويا كما كان في السابق".
** ملزمة قانونيا
أما البروفيسور محمد شكري غوزال، مستشار حقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة، فيرى أن النتائج والتصريحات المحتملة لمؤتمر شرق المتوسط ستكون ملزمة من الناحية القانونية.
وأشار غوزال إلى أنه يجب مشاركة ممثلين عن شطري جزيرة قبرص في المؤتمر حال انعقاده.
وتابع: "النقطة المفصلية في شرق الأناضول، هي جزيرة قبرص وإن لم تتم دعوة الجانب التركي فلا تجب دعوة الشطر الرومي أيضاً.. وعلى تركيا أن توضح خلال المؤتمر أن إدارة قبرص الرومية هي إدارة غير قانونية".
"بل إن كل الاتفاقيات التي أبرمتها بخصوص البترول والغاز الطبيعي، هي اتفاقيات في حكم العدم.. واشتراك كل الدول المتشاطئة في شرقي المتوسط بالمؤتمر سيسرع من حل الأزمة. ويمكن لتركيا أن تعلن حقوقها في شرقي المتوسط طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة".
