داود أوغلو: أنقرة وطهران تعارضان التقسيم في سوريا

طهران/ دويغو ينار/ الأناضول

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم السبت، إن بلاده وإيران تعارضان التقسيم في سوريا، وأن الدول الأخرى في المنطقة أيضاً، لديها موقف مشترك تجاه وحدة التراب السوري وعدم تجزأته، وذلك تعليقاً على ما تناقلته صحافة عالمية من تكهنات مختلفة حول تقسيم سوريا.

وأضاف، داود أوغلو، في تصريح صحفي له عقب منتدى الأعمال التركي - الإيراني، بالعاصمة طهران، أن "التطورات في المنطقة تمر بمنعطف حساس (...) يستمر وقف إطلاق النار في سوريا رغم هشاشته، وفي العراق تستمر الحرب على تنظيم داعش، وهناك تطورات يشهدها الخليج".

وأوضح داود أوغلو، أن البلدين (تركيا وإيران) يركزّان الآن على ما يمكن القيام به، بدلا من البحث عن الأخطاء ومرتكبيها، مضيفاً "أعتقد أن هناك اتفاق حول 5 نقاط، الأولى هي إظهار إرادة سياسية قوية لحل مسائل المنطقة من قبل الأطراف الإقليميين".

وأشار، أن النقطة الثانية تتمثل في "عدم السماح بالتفريط بوحدة التراب السوري، بغض النظر عن شكل الحل"، مبيناً أن تلك النقطة تشكل أرضية اتفاق مهمة للغاية.

وتابع قائلاً، "أما النقطة الثالثة تكمن في دعم وقف إطلاق النار من أجل عدم تخريب الجو السياسي الذي سيتشكل، لأننا على قناعة أن المفاوضات السياسية ستهيئ أرضية لإيقاف نزيف الدم السوري".

وذكر، أن "النقطة الرابعة، متعلقة بالإدارة في سوريا". وأعرب عن أمله "أن لا تكون البنية السياسية في سوريا، خاضعة لعرق أو مذهب واحد، بل أن تبدأ مرحلة جديدة يتم فيها تمثيل كافة مكونات الشعب السوري"، مشيرا أن أنقرة وطهران متفقتان بهذا الخصوص.

ولفت رئيس الوزراء التركي، أن "النقطة الخامسة تتركز على التعاون دون شروط أو قيود أو حدود في مسألة الإرهاب، بما يشمل (داعش) وامتدادات تنظيم (بي كا كا) في سوريا"، (في إشارة إلى ب ي د، وذراعه العسكري، ي ب ك).

وفي الشأن الداخلي، بخصوص قرار محكمة تركية تعيين أوصياء على صحيفة "زمان"، والعملية الأمنية ضد شركة "بويداك القابضة" (Boydak Holding)، قال داود أوغلو، إنها "إجراءات قانونية، وليست سياسية، والدليل على قانونيتها، هو وجود صحف معارضة أخرى تبدي آرائها بكل حرية دون أي إجراء بحقها".

وكانت محكمة الجزاء السادسة في إسطنبول، أصدرت أمس الجمعة، قرارًا بتعيين أوصياء على شركة "فيزا" الإعلامية، التي تضم صحيفة "زمان"، بتهمة العمل لصالح منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية (الكيان الموازي).

وألقت قوات الأمن، في اليوم ذاته، القبض على 4 من كبار المسؤولين، في شركة "بويداك القابضة"، في عملية أمنية ضد "الكيان الموازي"، في ولاية قيصاري وسط تركيا.