ذكر "أحمد داود أوغلو" رئيس الوزراء التركي، أن المعارضة التركية شكلت جبهة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بالتعاون مع "العصابة الموازية، مشيرا إلى أن "حزبا (الشعب الجمهوري)، و(الشعوب الديمقراطية) والعصابة الموازية شكلوا جبهة ضدنا، ولازال حزب (الحركة القومية) ينتظر موعد انضمامه للجبهة".
جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة التركية، أمس الثلاثاء، أمام حشد من مؤيديه في ولاية ريزه شمال شرقي تركيا، والتي تطرق فيها إلى ما تقوم بها بعض الجهات داخل تركيا من أجل الانقلاب على الديمقراطية - في إشارة إلى الكيان الموازي-.
وأوضح "داود أوغلو" أن "أتباع الكيان الموازي في القضاء، حاولوا إطلاق سراح متهمين موقوفين على خلفية تحقيقات متعلقة بقضايا مختلفة، حاولوا ذلك وهم لا يملكون صلاحية تمكنهم من ذلك، فهل هؤلاء أُناس يمكننا أن نستسلم لهم؟! لكن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين قام باللازم".
ولفت إلى أن "أتباع الكيان الموازي يقومون بالتهديد العلني، فأمس خرج واحد منهم وهددني وهدد رئيس الدولة بشكل علني. وكأنهم لا يعلموننا جيدا، فنحن منذ أن ولدنا، قد استسلمنا للموت، وحينما يأتي القدر سنرحل. فلا يمكن لأحد أن يخيفنا".
وكانت محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في إسطنبول أصدرت قرارًا السبت الماضي، يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على ذمة التحقيقات الجارية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالكيان الموازي، وعقب صدور القرار عن محكمة الجزاء الابتدائية، كلفت رئاسة مجلس التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بالتحقيق في القضية.
كما أصدرت الهيئة القضائية لصلح الجزاء العاشرة بمدينة إسطنبول، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل، السبت، قرارًا ألغت بموجبه القرار الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32، والذي يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا المتعلقة بالكيان الموازي.
وشمل قرار محكمة الجزاء الابتدائية إخلاء سبيل المتهمين، ومن بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيون آخرون بناءً على التماس تقدم به محامو المتهمين المعتقلين إلى المحكمة رغم عدم اختصاصها.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، قد أوقف أول أمس الأحد ثلاثة قضاة عن العمل بشكل مؤقت كتدبير احترازي، على خلفية قرار إخلاء سبيلهم.
والقضاة الثلاثة الموقوفون هم "متين أوزجليك"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ29 في إسطنبول، و"مصطفى باشر"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في إسطنبول، والقاضي المناوب "هابيل قهرمان"، والذي أصدر قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر شرطة اُعتقلوا في العملية الأمنية التي بدأتها نيابة شانلي أورفه في 11 ولاية تركية حول ادعاءات التنصت غير القانوني.
