أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنهم كحزب يثقون بأنفسهم جيدا، وأنهم لا يخافون من حاجزالـ10 - وهو الحاجز الذي يحرم أي حزب من التمثيل في البرلمان إذا نال أقل من 10 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية -، وذلك في تصريحات أدلى بها أمس الخميس، في لقاء تلفزيوني أجاب فيه على أسئلة متعلقة بآخر المستجدات والقضايا على الساحة الداخلية التركية.
وشدد رئيس الحكومة التركية، على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة التي ستشهدها البلاد في أيار/مايو من العام القادم، مشيرا إلى أن حالة الجدل الكبيرة التي ظهرت في تركيا مؤخرا حول حاجز الـ10 في المئة، تعتبر مساعي لخلق علامات استفهام جديدة حول الاستقرار في البلاد، بحسب قوله.
وذكر داود أوغلو أن البيان الذي صدر عن المحكمة الدستورية مؤخرا، أثبت عدم صحة التصريحات المنسوبة لرئيسها، لافتاً إلى حرصهم الشديد على عدم الخوض في حالة من الجدل حول المحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس الحكومة أن مسألة الحاجز هذه لم تشكل بالنسبة لهم أي قلق سواء وهم في السلطة، أو حينما كانوا حزباً معارضا، مبيناً أنهم حينما كانوا حزبا في صفوف المعارضة في العام 2001، سعوا إلى الوصول للناخبين في الشارع، ولم يتحججوا بمسألة الحاجز هذه، وأضاف "سعينا ونجحنا في الوصول إلى أهدافنا، ولم يمثل لنا هذا الحاجز أي فائدة، لأن الأصوات التي نحصل عليها منذ لك الحين، لم نحصل عليها بسبب الحاجز المذكور".
لقد فقدوا صفة الجماعة
وفي شأن آخر أكد داود أوغلو، أنه لا يمكن تسمية الكيان الموجود في تركيا بـ"الجماعة" - في إشارة إلى جماعة رجل الدين التركي المعروف فتح الله كولن -، مضيفا "وذلك لأن إطلاق اسم الجماعة عليهم، خيانة لمفهوم كلمة الجماعة، لذلك نحن لا نسميهم بهذا الإسم، وإنما نسميهم بالكيان الموازي، فهم أرادوا استغلال الدين للتغلغل داخل أجهزة الدولة".
وتطرق داود أوغلو إلى عمليات التنصت التي قام بها الكيان الموازي، إبان تولئ الرئيس رجب طيب أردوغان، رئاسة الحكومة، واصفا تلك العمليات بـ"الخيانة التي اُرتكبت بحق الدولة". وذكر أن "المواطنين كانوا يدعمون الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء في سبيل نشر اللغة التركية في مختلف أنحاء العالم".
وشدد رئيس الحكومة التركية على "ضرورة عدم سحب هذا الكلام على الجماعات الأخرى، وأنه لا بد من الفصل وعدم خلط الأمور ببعضها البعض"، مشيراً إلى أن مجلس الأمن القومي التركي الأخير بحث التدابير التي من الممكن اتخاذها ضد الكيان الموازي، وليس ضد الجماعات الأخرى. وأكد أنهم لا ينوون القيام بممارسة أي ضغوط على المنظمات الأهلية ولا الجماعات في البلاد.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" -المقيم في الولايات المتحدة الأميركية- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.
عازمون على تسريع مفاوضات مسيرة السلام الداخلي
وبشأن مفاوضات مسيرة السلام الداخلي، أكد رئيس الحكومة التركية، أنهم حريصون على تسريع تلك المفاوضات، مشيرا إلى أنهم ينوون الوصول إلى نقطة نهاية بشأنها قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف داود أوغلو قائلا: "هذا هدفنا بالطبع، لكن في المقابل يجب أن نلمس نفس الإرادة من جميع الجهات الفاعلة في المفاوضات، وأنا لا أحدد زمنا لذلك، لكن سنقوم باتخاذ كافة الخطوات حينما يأتي وقتها".
وانطلقت مسيرة السلام الداخلي في تركيا قبل نحو عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي - حزب السلام والديمقراطية سابقا - (غالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة، وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وحسب مصادر أنقرة فإن المرحلة الثانية تتضمن عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.
سنفعل ما علينا والقرار النهائي للشعب
وبخصوص الجهود التي يجريها الحزب الحاكم استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، ذكر رئيس الحكومة التركية، أنهم يفعلون ما ينبغي عليهم فعله استعدادا لذلك الحدث، لافتاً إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن في يد الشعب، وأشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت انخفاض نسب بقية الأحزاب السياسية ما عدا الحزب الحاكم الذي شهد ارتفاعا، إذ تراوحت نسبة الأصوات التي حصل عليها بين 48.5 و51.5.
وأوضح أنهم كحزب وحكومة مفعمين بالأمل، لما يبذلوه من تضحيات من أجل البلاد، على حد قوله، لافتاً إلى أن رئاسة تركيا الحالية لمجموعة العشرين الاقتصادية "ستعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بأكمله وليس الاقتصاد التركي فحسب، ونحن حريصون على ذلك".
وأفاد أنهم سيعلنون الأسبوع المقبل عن 8 حزم إصلاحية بخصوص القطاع الاقتصادي، مضيفا "ستكون هذه الحزم الإصلاحية نقطة تحول في الاقتصاد التركي"، وذكر أنهم سيواصلون الإصلاحات "سنستمر في إصدار حزم إصلاحية كل أسبوع".
واستعرض رئيس الحكومة التركية الإنجازات التي قدمتها حكومة العدالة والتنمية منذ توليها السلطة في نهاية العام 2002 وحتى الآن، كما تطرق إلى الأهداف الكبرى الي يتبنوها من أجل البلاد خلال المرحلة المقبلة.
