روما/ ملتم أوزون – باريش سجكين/ الأناضول
أكد الرئيس التركي "عبد الله غل"، أن تركيا لم تعد بحاجة إلى محاكم ذات صلاحيات خاصة، وأن التصريحات الصادرة من الحكومة بهذا الصدد، مطمئنة للغاية.
جاء ذلك في معرض إجابة "غل" على أسئلة الصحفيين، خلال مراسم افتتاح المركز الثقافي التركي، في العاصمة الإيطالية "روما"، مضيفاً أن خطوات عملية تبذل، بهدف إلغاء "المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة"، التي كانت سابقاً تعرف باسم "محاكم أمن الدولة".
يذكر أن الحكومة التركية تطالب بإجراء إصلاحات في المؤسسة القضائية للبلاد، لحمايتها من تغلغل الدولة الموازية، والمتمثلة في جماعة "فتح الله غولن" الدينية - وفقاً لاتهامات غير مباشرة من الحكومة وأوساط سياسية وإعلامية - التي تُتّهَمُ بالسعي للتسلل إلى مؤسسات الدولة، لذا تسعى الحكومة من خلال تعديلات دستوريّة، إلى ربط "المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين" بوزارة العدل، لكي يكون تحت المراقبة، دون التدخل في المؤسسة القضائية وسلطاتها، وحل "المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة"، التي تأسست على خلفية منظمتي "أرغنكون" و"المطرقة"، اللتان كانتا تعتزمان القيام بانقلاب على الشرعية الدستورية في تركيا عام 2003، والإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.
واكتسبت الإصلاحات القضائية المذكورة أهميتها، في أعقاب أحداث 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث أُتُّهمت جماعة "غولن"، ببناء تكتلات ضمن مؤسسات الدولة، لتخدم "مصالحها البعيدة عن مصالح الدولة، وإصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن والنيابة العامة، للقيام بعملية اعتقالات طالت أبناء وزراء سابقين وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، لتستغل الجماعة تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية"، بحسب اتهامات أوساط حكومية وسياسية وإعلامية.
