فيدان: لا نريد لليونان أن تكون لعبة بيد الساعين لزعزعة استقرار المنطقة

أنقرة/ الأناضول

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:

- نريد إقامة إقامة علاقات حسن جوار مع اليونان

- تسليح الجزر التي تتمتع بوضع منزوع السلاح يُشكل تهديدا لنا

- تركيا وجهت التحذيرات والاعتراضات إلى اليونان بشأن تسليح الجزر عبر القنوات الثنائية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تريد إقامة علاقات حسن جوار مع اليونان، ولا ترغب في أن تصبح أثينا "لعبة" بيد أطراف تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة ودفعها نحو الفوضى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين أتراك أثناء زيارة أجراها إلى سوريا يومي الأحد والاثنين الفائتين، تطرق خلالها إلى ملفات السياسة الخارجية لتركيا.

وأضاف في هذا الصدد: "لا نريد لليونان أن تكون لعبة بيد من يريدون زعزعة استقرار المنطقة ودفعها إلى الفوضى. نريد أن نقيم مع أثينا علاقات حسن الجوار".

وأكد فيدان على ضرورة تجنب سوء الفهم، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، من كلا الجانبين.

وأعرب عن قلق تركيا البالغ إزاء تسليح اليونان لجزر بحر إيجة، قائلاً: "تسليح الجزر التي تتمتع بوضع منزوع السلاح يُشكل تهديدا لنا. وبالطبع، اليونان تمر حاليا بمرحلة انتخابية ومناهضة تركيا متأصلة تاريخيا في السياسة اليونانية".

وأردف: "إن إحدى القضايا التي نوليها اهتماماً بالغاً هي مساعي اليونان لانتهاك التزاماتها بشأن الجزر التي وُضعت تحت وضع منزوع السلاح بموجب اتفاقيات دولية، ويجب الحفاظ على هذا الوضع فيها دون أدنى شك".

وأشار إلى أن هذا الأمر مستمر منذ ستينيات القرن الماضي، ويشكل بُعداً هاماً من أبعاد قضايا بحر إيجة المترابطة.

وأكد فيدان أن تركيا وجهت التحذيرات والاعتراضات إلى اليونان بشأن تسليح الجزر عبر القنوات الثنائية، وعرضت موقفها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأحالت القضية إلى الأمم المتحدة.

وتابع: "ندعو جارتنا وحليفتنا اليونان إلى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل أكثر نضجاً، بما يتماشى مع روح التحالف. في ظل التحديات الأمنية الكثيرة التي تواجهنا، لا ينبغي لليونان أن تضيف تحدياً آخر".

يذكر أن معاهدة لوزان التي أُبرمت في 24 يوليو/ تموز 1923، حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة.

وتم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر أخرى لصالح اليونان وإيطاليا.

وبحسب المادة 16 من المعاهدة، فإن تركيا تنازلت عن كافة حقوقها القانونية من الجزر المذكورة بالاتفاقية، لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصيرها.