أنقرة/آيلين صيريكلي دال/الأناضول
تنتخب تركيا في 20 آب/ أغسطس المقبل لأول مرة رئيسها عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، بدلًا من انتخابه من قبل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، وذلك بمقتضى التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وحاز على موافقة 68% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.
وينص الدستور التركي على شروط يجب توافرها في المرشح للرئاسة، وهي أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره، و أن يكون عضواً في البرلمان، أو يملك الأهلية للترشح له، وأن يكون حاصلاً على شهادة عليا.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات تاريخ 24 آب/ أغسطس موعداً للجولة الثانية، في حال لم تحسم الانتخاب في الجولة الأولى، أي قبل 4 أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، عبدالله غل.
وسيتمكن الأتراك المقيمين خارج البلاد من التصويت في سفارات تركيا في مكان إقامتهم، وذلك بين 31 يوليو/ تموز، و 3 أغسطس/ آب.
وينص قانون الانتخابات التركي على وجوب أن يحصل المرشح للرئاسة على توكيل موقع من 20 عضواً من البرلمان على الأقل، كما يحق للأحزاب الحاصلة على نسبة أصوات أعلى من 10% في آخر انتخابات عامة خاضتها أن تتفق فيما بينها على دعم مرشح معين، ولا يحق للحزب أن يرشح أكثر من شخص لمنصب رئاسة الجمهورية، ويتم تقديم أوراق الترشح إلى اللجنة العليا للانتخابات حتى نهاية تاريخ تحدده اللجنة لا تقبل بعده أوراق ترشيح مطلقا.
ويفوز بمنصب الرئاسة المرشح الذي يحقق الأغلبية المطلقة، وفي حال لم يتمكن أحد المرشحين من حسم الموقف في الجولة الأولى سيتم اللجوء إلى جولة ثانية يتنافس بها المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى.
