وقد تمت الموافقة على قرار المد بموافقة 14 دولة، وامتناع دولة واحدة عن التصويت، هى أذربيجان، وناشد قرار اليوم، الطرفين بالإستمرار في المفاوضات الجارية بينهما.
وتطرق القرار إلى المفاوضات التي جرت حتى اليوم بين الطرفين، وأكد أنها غير كافية لإيجاد حل للأزمة، كما طلب مجلس الأمن من الطرفين مواصلة الحوار مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، والمشاركة في أي مفاوضات يمكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتطويرها للمساهمة في الحل.
يذكر جمهورية قبرص دولة مستقلة في 16 آب/أغسطس 1960، وعضوا في الأمم المتحدة بعدها بشهر. ويستهدف دستور الجمهورية الذي سرى يوم الاستقلال موازنة مصالح القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. ووقعت قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة معاهدة لضمان الأحكام الأساسية للدستور والسلامة الإقليمية لقبرص وسيادتها.
لكن تطبيق أحكام الدستور واجهت صعوبات من البداية وأدت إلى أزمات دستورية متتالية. وأسفر تراكم التوتر بين الجاليتين عن اندلاع العنف في الجزيرة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1963. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر اجتمع مجلس الأمن للنظر في شكوى قدمتها قبرص اتهمت فيها تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية والعدوان. وقالت تركيا إن الزعماء القبارصة اليونانيين حاولوا لأكثر من عامين إلغاء حقوق الجالية القبرصية التركية ونفت كل اتهامات العدوان.
في 15 شباط/فبراير 1964، وبعد فشل كل المحاولات في استعادة السلام في الجزيرة، طلب ممثلا المملكة المتحدة وقبرص اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مجلس الأمن. وفي 4 آذار/مارس 1964 اعتمد المجلس بالإجماع القرار 186لعام 1964، الذي أوصى بمقتضاه بإنشاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP). وبدأت القوة العمل في 27 آذار/مارس 1964.
