Basher AL-Bayati
18 نوفمبر 2016•تحديث: 18 نوفمبر 2016
إسلام آباد/ يوسف خطيب / الأناضول
رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد، اعتراضاً تقدم به أعضاء منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، بخصوص قرار الحكومة الباكستانية "مغادرتهم البلاد في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري"، مبينة أن النظر في الموضوع ليس من اختصاصها.
وأكدت المحكمة في جلستها اليوم، أن النظر في رفض وزارة الخارجية تمديد تأشيرة الأتراك العاملين في مدارس "باك تورك" التابعة لمنظمة "غولن" ليست من ضمن اختصاصها، مشيرة أن تجديد التأشيرة من مهام وزارة الداخلية.
وحضر الجلسة مسؤولون من وزارة الداخلية الباكستانية، حيث بينوا أن تأشيرة الدخول العاملين في مدارس "باك تورك" انتهت في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأن الوزارة لم تٌجدد تأشيراتهم.
وذكرت مصادر في الحكومة الباكستانية للأناضول، أن قرار وزارة الداخلية تأتي في إطار السلطة العامة، وأنه وفقاً للقوانين في البلاد فان القضاء لاينظر في مسائل تمديد فترة تأشيرة الأجنبي في حال إنتهائها.
وكانت وزارة الداخلية الباكستانية، طلبت من 108 معلم يعملون في مدارس منظمة "غولن" مغادرة البلاد مع أسرهم، قبيل إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى باكستان الأربعاء الماضي.
وأعلن وزير الداخلية الباكستاني، شودري نصار علي خان، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أمهلت 108 مدرسين يعملون في 23 مدرسة تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، لمغادرة البلاد مع أسرهم حتى 20 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
