06 يناير 2021•تحديث: 07 يناير 2021
أنقرة/الأناضول
قال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي إن هدف بلاده هو الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيخدم علاقاتها معه.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر افتراضي، الأربعاء، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) بعنوان "التوقعات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2021".
وأكد قايماقجي على أهمية الحفاظ على منظور العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي وتعزيزه قدر الإمكان.
وأضاف أن كلا من تركيا والاتحاد الأوروبي يحتاجان استراتيجية ورؤية أقوى بكثير، للتغلب على الحلقة المفرغة في العلاقات بينهما.
وأوضح قائلا: "هدفنا هو العضوية الكاملة، لأننا نعتقد أن مصلحة تركيا تكمن فيها، كما أن العضوية الكاملة ستخدم العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي".
وأردف: "لدينا قمة من المقرر عقدها في مارس/آذار المقبل، الاتحاد الأوروبي استخدم مع الأسف الوسائل المتاحة بشكل خاطئ وخاطب تركيا بلغة العقوبات ولم يولِ مصالحه العامة اهتماما".
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر قادة دول الاتحاد في قمة العاصمة البلجيكية بروكسل، توسيع قائمة العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية في شرق المتوسط، ولكن لم يتقرر تنفيذها فورا بل دراستها في جدول أعمال القمة المقبلة في مارس 2021.
وتابع "سنعلن عن خطة العمل الوطنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة". مشيرا أن من المحتمل الإعلان عنها في اجتماع للحكومة.
ومضى قائلا "من المتوقع تعديل حوالي 200 قانون، وهناك دراسات تتعلق بالعديد من القوانين في عمل منسق من قبل رئاسة الاتحاد الأوروبي (..) يشمل خطوات تمهد الطريق لعملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي ".
وأردف "نتمنى حلولًا ملموسة للقضاء على الانتقادات الموجهة لتركيا لا سيما في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحرية التعبير".
- العلاقات مع اليونان
وبخصوص العلاقات التركية اليونانية أفاد قايمقجي بأن التوتر الذي حصل بين الدولتين أثر على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "يمكن بدء محادثات استكشافية واتخاذ خطوات للحد من التوتر معًا، قبل قمة مارس، وسيكون لذلك اسهامات مهمة في علاقات تركيا مع اليونان والإتحاد الأوروبي".
وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
