خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية " انه لم يتم فرض رسوم إغراق علي الحديد التركي بمصر ولا توجد نيه مسبقة لذلك ولا يعني بحث شكاوي بهذا الخصوص ان يتم فرض رسوم اغراق علي الحديد".
وأضاف في تصريحات هاتفية لوكالة " الأناضول " للأنباء اليوم :" ان جهاز مكافحة الدعم والإغراق يدرس شكاوي تقدمت بها شركات الحديد المصرية ضد الحديد التركي للمطالبة بفرض رسوم اغراق علي استيراده للحفاظ علي الصناعة الوطنية ".
وقال المصدر "لا تزال الشركات الشاكية تستكمل الاوراق المطلوبة لإثبات مزاعمها ولا يستطيع احد ان يعلم نتائج دراسة الجهاز لهذه الشكاوي".
وكانت صحفية يومية خاصة قد نسبت لوزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر في عناوين حوارها معه قوله ان قرار فرض رسوم اغراق علي الحديد التركي سيصدر خلال شهر من الان دون ذكر ما يفيد ذلك بالحوار المنشور أمس الاول الاثنين 22 اكتوبر الجاري.
وأوضح المصدر " أن هناك شروطا محددة لفرض رسوم إغراق على أي سلعة، تتضمن حالتين الاولي تقدم أي مصنع مصري بشكوى أن بلد ما أو شركة تابعة لها تصدر منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة الخاصة بها لإغراق السوق بمنتج رخيص وتهديد المصانع المنافسة المحلية بالتوقف".
وأضاف " ان الحالة الثانية هي أن الدولة تعطي لشركة دعما لمنتجاتها لتكون لها ميزات نسبية في السوق المصدرة له".
وعن طريقة اصدار قرار فرض رسوم الاغراق قال المصدر " يبحث شكاوي الاغراق جهاز مكافحة الدعم والإغراق الذي يقوم بعمل دراسة بحثية عن المنتج المستورد وظروف انتاجه في بلده لتقديمها الي لجنة فنية مستقلة عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري تبحث شكاوي الشركات المصرية وردود المصدرين الاتراك عليها وتراجع دراسة الجهاز لتصدر توصيات".
وأضاف " ان الوزير المصري يقوم بإصدار قراره بفرض رسوم اغراق او عدم فرضها وفقا لهذه التوصيات".
خمع - مصع
