05 نوفمبر 2018•تحديث: 05 نوفمبر 2018
أنقرة/ الأناضول
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده وجهت رسالة، بأن من يرتكب جريمة داخل أراضيها، مثل الجريمة التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيدفع الثمن أياً كان.
تصريح أوقطاي هذا، جاء خلال استضافته اليوم الإثنين في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول.
وأكد أوقطاي أن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي بكل شفافية وبرصانة الدولة.
وأضاف أوقطاي أن أنقرة بعثت برسائل مفادها أنه ليس لأحد أن يقوم بعمليات داخل حدودها، بأي شكل من الأشكال.
وأشار أوقطاي أن قضية مقتل الصحفي السعودي، أخذت طابعا عالمياً، وأن تركيا تعاملت معها بكل شفافية ورصانة.
ولفت إلى أن تركيا أدارت قضية مقتل خاشقجي من الناحية السياسية والقضائية، بكل نجاح.
وتابع قائلاً: "منذ أن علمنا باختفاء خاشقجي اتخذنا التدابير اللازمة، وقامت الأجهزة القضائية والاستخباراتية بمهامها على أكمل وجه".
وأضاف: "تواصلنا على الفور مع المملكة العربية السعودية والاطراف الدولية الأخرى، وتعاملنا مع القضية بشفافية، ولن نسمح بالتستر على أي تطور متعلق بهذه القضية".
وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواصل مع القيادة السعودية، وأن هذا التواصل تكلل بتعاون بين الجانبين لكشف ملابسات الجريمة.
ونوّه أن بلاده طلبت من السلطات السعودية تسليمها الجناة الـ 15 الضالعين في مقتل خاشقجي، لمحاكمتهم في تركيا على اعتبار أن الجريمة ارتكبت داخل حدود الدولة التركية.
وأردف قائلاً: "هناك جريمة ارتُكبت وكانت مخططة مسبقاً، لذا من حقنا أن نسأل مَن أمر بارتكاب هذه الجريمة؟ ونبحث عن جواب له، وسنواصل السؤال عن مكان وجود جثمان خاشقجي".
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
