أنقرة/ إلكآي غودر-هاندا إيلبي جانجا/ الأناضول
أكد نائب رئيس الوزراء التركي "يالجين آقدوغان"، اليوم السبت، أنه لا تراجع في مسألة حزمة قوانين الأمن الداخلي، وأن مواد القانون تم إعادتها إلى اللجنة البرلمانية، حيث سيتم مناقشتها يوم الاثنين المقبل.
وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء تنظيم الأحياء في أنقرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أشار آقدوغان إلى أن إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، لها أهمية بالغة، متسائلًا عن الأسباب التي تجعل أحزاب المعارضة تتوحد ضد هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أنَّ البرلمان التركي يناقش في هذه الفترة 132 مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية بإجرائها على "القانون الأساسي" في البلاد.
ويُمَكّن المشروع الجديد، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركون في الاجتماعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية، والحجارة".
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل مولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة.
ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام، من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية، بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
