Zahir Aju
06 أغسطس 2018•تحديث: 07 أغسطس 2018
إسطنبول/ الأناضول
وصف وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، اليوم الإثنين، قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أمواله، بـ "المضحك وغير اللائق بدولة كبيرة".
جاء ذلك في لقاء جمع غل بعدد من الطلاب والأكاديميين وقادة الرأي، في إطار قمة "مستقبلي في العلوم الاجتماعية" التي تنظمها جامعة "ابن خلدون"، بمدينة إسطنبول.
كما يأتي ذلك تعليقًا على قرار واشنطن فرض عقوبات عليه، وعلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.
وأوضح غل أن تركيا ستتعامل مع العقوبات الأمريكية في إطار القانون، وستعمل على إزالة الخلافات القائمة استناداً إلى خبرتها العريقة في القانون والتي تمتد لنحو ألفي عام.
وأضاف أنّ القانون الدولي يذهب ضحية بعض السياسات الإيديولوجية وازدواجية المعايير، لافتا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دول عدة، مثل سوريا والبوسنة وفلسطين.
وتابع قائلاً: "الأمم المتحدة ومحاكم الاتحاد الأوروبي لا تحركان ساكنا في هذا الخصوص، لكن عندما يتعلق الأمر بتركيا يتحججون بتوقيف الصحفيين، ويطالبون بإخلاء سبيل أتباع منظمة غولن الإرهابية، يحاولون فرض إملاءات على تركيا، وبإذن الله لن نرضخ لتلك الضغوط".
والأربعاء الماضي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها ستفرض عقوبات على غُل وصويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية للوزيرين المذكورين، المحتمل وجودها في الولايات المتحدة.
بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "لأنهما على رأس مؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون"، على حد زعمها.
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.
وسبق أن نفى وزير العدل وجود أي أرصدة مالية له في الولايات المتحدة.
وجرى حبس "برانسون" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
وفي 18 يوليو/ تموزالماضي، رفضت محكمة إزمير الجزائية الثانية، طلب محامي برانسون بالإفراج عن موكله، وقررت تمديد حبس الأخير على ذمة القضية عقب الاستماع إلى الشهود.
