13 نوفمبر 2017•تحديث: 14 نوفمبر 2017
لفكوشا/ مراد دميرجي/ الأناضول
قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، "تحسين أرطغرل أوغلو" بخصوص مفاوضات الجزيرة غير المحسومة، "إن الأمم المتحدة سرقت 50 عامًا منا، إلا أننا لن نسمح بعد اليوم بسرقة المزيد من وقتنا".
جاء ذلك في كلمة له اليوم الإثنين، خلال استقباله رئيس اتحاد الصحفيين الأتراك "يلماز قراجا"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في العاصمة لفكوشا (نيقوسيا).
وأوضح أرطغرل أوغلو أن المفاوضات القبرصة انهارت في المؤتمر الأخير الذي انعقد في سويسرا بشهر يوليو/ تموز الماضي.
ولفت أن "مسؤولي قبرص الرومية أدلوا بتصريحات حول استمرار المفاوضات بعد الانتخابات".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في قبرص الرومية 28 يناير/ كاون الثاني المقبل، وأعلن الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس الشهر الماضي ترشحه فيها لولاية ثانية.
وتابع أرطغرل أوغلو" يجب علينا كتركيا وقبرص التركية عدم الانجرار وراء تلك الألاعيب، فقد انهارت فترة 50 عام في سويسرا، ومحادثات الفيدرالية".
وأشار إلى أنهم "لن يصلوا إلى حل مع القبارصة الروم حتى لو تم التفاوض لـ 500 عام وليس 50 طالما سُحق شعب قبرص التركي تحت العزلة، واعتبر كأقلية".
وأضاف وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية "الأمم المتحدة سرقت 50 عامًا منا، إلا أننا لن نسمح بعد اليوم بسرقة المزيد من وقتنا".
وشدد على ضرورة إجراء تقييم مع تركيا بخصوص الاحتمالات الوارده للمرحلة الجديدة للمفاوضات عقب الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في جمهورية شمال قبرص التركية في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي عقب أي حل محتمل في الجزيرة.
