17 نوفمبر 2018•تحديث: 23 يناير 2019
الرياض/ طارق خالد/ الأناضول
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، إن بلاده بدأت تنفيذ 4 حزم تحفيزية تدعم نمو أفضل للاقتصاد العام المقبل.
وأضاف الوزير خلال ندوة الاستقرار المالي 2018، التي ينظمها مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" وهيئة سوق المال السعودية، الخميس، "أن الحزم بعضها لتحفيز القطاع الخاص، وليست حزما مالية فقط بل تشريعية أيضا".
وذكر أن الحزم تشمل إنشاء صناديق تنموية لدعم توجه القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع والصناعات الجديدة، والصرف على البنية التحتية والمشاريع، مثل برنامج الإسكان والصناعات الوطنية وغيرها".
وأوضح التويجري، أن الحزم تتضمن أيضا منظومة الحماية الاجتماعية، بما فيها برنامج "حساب المواطن"، ودعم الحكومة للفئات الأقل دخلا.
وتوقع الوزير نموا اقتصاديا في 2019 أفضل من العام الجاري.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري و1.6 في المئة بالربع الثاني، فيما كان قد انكمش بنسبة 0.9 بالمئة العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.2 بالمئة خلال 2018، و2.4 في 2019.
كما توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8 بالمئة، و2.1 بالمئة عامي 2018 و2019 على التوالي.
وذكر أن الحكومة تركز حاليا على سوق العمل، وتحسين ميزان المدفوعات وبيئة لأعمال.
وبلغ معدل بطالة السعوديين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 12.9 بالمئة، وتستهدف الدولة خفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020، و7 بالمئة في 2030.
