12 أبريل 2017•تحديث: 12 أبريل 2017
القاهرة/ حسين القباني / الأناضول
استبعد وزيران مصريان سابقان للعدل أن يتحول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى دكتاتور، في حال صوت الأتراك ، في الاستفتاء الشعبي، المقرر يوم 16 أبريل/ نيسان الماضي، لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بينها التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، معتبرين أن الأخير أفضل في إدارة شؤون البلاد.
وقال وزير العدل المصري الأسبق (2 أغسطس/ آب 2012 – 21 أبريل/ نيسان 2013)، القاضي المتقاعد، أحمد مكي، في تصريحات للأناضول، إن "ذهاب تركيا إلى النظام الرئاسي أفضل، حيث يجعلها تتفادى كثير من العراقيل والأزمات في إدارة شؤونها، وهو ما ذهبت إليه دول أوروبية، منها فرنسا مثلا".
وأضاف مكي: "لا أتخيل أنّ الرئيس أردوغان بهذه التعديلات الدستورية سيتحول إلى دكتاتور كما هو الحال في بلادنا الشرقية، فهو رئيس مدني في بلد به جيش، وما يتردد (في هذا الشأن) هو سلاح يستخدم للهجوم على التعديلات".
ومضى موضحا أن "التوجه الأوروبي المناهض للتعديلات الدستورية التركية هو رفض لبقاء تركيا قوة مستنيرة، وعلى الأتراك عدم الانجرار في هذه المعركة واحتوائها".
وتوترت العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة؛ إثر منع دول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا وسويسرا، لقاءات وزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية في هذه الدول، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية المطروحة، وذلك مقابل منح دول أوروبية مساحات احتجاجية لمناهضين لتلك التعديلات.
** حرب شائعات
بدوره، رفض وزير العدل المصري الأسبق (7 مايو/ أيار 2013- 7 يوليو/تموز 2013)، القاضي المتقاعد، أحمد سليمان، ما يتردد عن أن أردوغان يتوجه بتركيا، عبر هذه التعديلات، نحو الدكتاتورية.
ووفق سليمان، في تصريحات للأناضول، فإن أردوغان "يواجه حرب شائعات؛ لكونه استطاع النهوض بتركيا، وجعلها دولة اقتصادية قوية، ويريد أن يمتلك صلاحيات أكثر لدعم هذه النهضة".
وزاد بأن "تدخل دول أوروبية، مثل ألمانيا وهولندا، في منح مساحات مناهضة للتعديلات الدستورية التركية، ورفض الطروح المؤيدة لها يؤكد أن هذه التعديلات تغضب العناصر التي تريد أن توقف جهود أردوغان لجعل تركيا دولة أكثر قوة".
وتابع سليمان بقوله: "لا أتصور أن يتحول أردوغاون إلى دكتاتور، فهو رجل يسعى إلى مصلحة بلده، ويأوي المظلومين من كل أرجاء العالم، ويفضح بعض التوجهات الأوروبية التي ترفض دخول تركيا، الدولة القوية، إلى الاتحاد الأوروبي".
وختم الوزير المصري السابق بأن "أردوغاون يقود بعثا جديدا لتركيا في العالم، وبالتالي يتم محاربته، وعلى الأتراك أن يصوتوا في استفتاء الشهر المقبل بما يرونه في صالح بلدهم".
وفي 21 يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ""نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
