يلدريم: مقترح التعديل الدستوري يحظى بدعم "الحركة القومية" المعارض

أنقرة/إلهان توبراق/الأناضول

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن مقترح التعديل الدستوري الخاضع للتصويت حاليا في البرلمان، يحظى بدعم حزب الحركة القومية، المعارض.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء، في لقاء أجرته معه قناة "تي أر تي" الإخبارية التركية، في العاصمة أنقرة، مساء الجمعة.

وقال يلدريم إن: "الحركة القومية حزب قائم بمفرده، والعدالة والتنمية (الحاكم) حزب آخر، غير أن هدفنا واحد. كلانا دافع عن حصول تعديلات في الدستور".

وفي معرض رده على سؤال "ما الذي سيجلب التعديل الدستوري للمواطنين ؟"، أضاف يلدريم قائلا: إنه "سيختصر الوقت، وسيجري انجاز الأمور في فترات أقل، وسيختفي الانقسام بين السياسة والبيروقراطية".

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لبلاده، قال رئيس الوزراء التركي: "نحسّن علاقاتنا مع جيراننا، وقلنا إننا سنزيد من عدد أصدقائنا، وسنقلل عدد الأعداء، ونحقق ذلك خطوة خطوة".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي، يصوّت على مواد التعديل الدستوري في إطار الجولة الثانية كل مادة على حدة، وبعد استكمال التصويت ستجري عملية تصويت على جميع المواد دفعة واحدة، قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.

وانتهت الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما بدأت الجولة الثانية أمس الأول الأربعاء.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان (39 نائبا)، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان (133) نائباً.

ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.

ويشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا برلمانيًا، ولا يحق لرئيس البرلمان، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.