03 أغسطس 2021•تحديث: 03 أغسطس 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
تنظم تونس، في 8 أغسطس/ آب الجاري، يوما وطنيا لتطعيم من هم في سن الأربعين عاما فما فوق بلقاحات مضادة لفيروس "كورونا".
وقالت الرئاسة التّونسية، في بيان الإثنين، إنه "تبعا لتوفر 6 ملايين جرعة من التّلاقيح ضد فيروس كورونا، متأتية من هبات دول شقيقة وصديقة، أذن رئيس الجمهورية بتنظيم يوم تلقيح وطني"، الأحد 8 أغسطس.
وأوضحت أنه "سيتم تنظيم هذه المبادرة بالتنسيق بين وزارات الصحة والدّفاع الوطني والدّاخلية والتّربية (التعليم)، وبالتعاون مع هياكل (منظمات) متدخلة أخرى، بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعين".
وأضافت أنها "تعول على وعي التّونسيين للإقبال بكثافة على التلقيح في الموعد المحدّد مساهمة منهم في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى وقف التفشي السريع للجائحة، وتمهيدا لتنظيم أيام وطنية مماثلة للفئات العمرية الأخرى".
والإثنين، تسلمت تونس 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لـ"كورونا"، بينها 400 ألف جرعة في شكل هبةٍ من بكين.
وجاء ذلك غداة تسلمها هبةً مماثلة من إيطاليا مكونة من 1.5 مليون جرعة.
ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، تتولى على تونس مساعدات دولية، بينها مليونان و100 ألف جرعة لقاح من تركيا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
وإجمالا، سجلت تونس 595 ألفا و532 إصابة بالفيروس، منها 20 ألفا و67 وفاة، و516 ألفا و831 حالة شفاء.
وعانت تونس من معدل مرتفع من الإصابات والوفيات، مع نقص حاد في مستلزمات مواجهة الفيروس، ما فَجَّرَ في 25 يوليو/ تموز الماضي احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمتين سياسية واقتصادية أيضا.
وفي ذلك اليوم، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
ويقول سعيد إنه اتخذ هذه التدابير استندا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".
لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
