Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
أدانت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، تأييد محكمة الاستئناف الحكم بسجن أمينها العام العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي 3 سنوات لكل منهما، في قضية مرتبطة باتهامات إرهابية.
ووصفت الحركة، في بيان، الحكم بأنه "ظالم"، معتبرة أنه "حلقة أخرى من استهداف القيادات السياسية المعارضة".
وجددت مطالبتها بالإفراج عن الوريمي والغربي وسائر القيادات السياسية المعارضة، ودعت إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بتوظيف القضاء لملاحقة المعارضين.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس أيدت، مساء الخميس، الحكم الابتدائي بحق الوريمي والغربي، وفق صحيفة "الشروق" وإذاعة "موزاييك إف إم" المحليتين.
وأفادت الصحيفة والإذاعة بأن الوريمي "أُحيل إلى المحاكمة بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بما بلغه عن جريمة إرهابية، فيما أُحيل الغربي بتهمة تتعلق بالتحضير لإيواء شخص قالت جهة الاتهام إن له صلة بجرائم إرهابية، وإخفائه وتسهيل فراره".
وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الوريمي والغربي 3 سنوات لكل منهما، وفق "الشروق".
وحتى الساعة 11:30 (ت.غ) الجمعة، لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات التونسية بشأن ما أوردته الصحيفة والإذاعة أو ما جاء في بيان الحركة.
وفي 13 يوليو/ تموز 2024، أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في طبربة بولاية منوبة، غربي العاصمة تونس، الوريمي في منطقة برج العامري، بينما كان على متن سيارة برفقة الغربي والناشط في الحركة محمد الغنودي.
وكانت مذكرات قد صدرت بحق الغنودي في إطار تحقيقات يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقالت "النهضة" آنذاك إن توقيف الوريمي والغربي جرى دون إذن قضائي، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات التونسية قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهي اتهامات تنفيها المعارضة.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء مستقل وإنه لا يتدخل في عمله، فيما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ اتخاذها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وشملت تلك الإجراءات حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية.