تونس.. مئات العاطلين من حاملي الشهادات يطالبون بتفعيل قانون التشغيل

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تظاهر مئات من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية في منطقة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بتفعيل القانون رقم "18" المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بالتشغيل وترفض ما وصفوه بـ"التضييق الأمني" على تحركهم، من بينها "شغل حرية.. كرامة وطنية" و"حقي نخدم (نعمل).. حقي نعيش".

وخلال كلمة أمام المحتجين، قالت القيادية في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين زهور الفريجي: "لماذا لا يُفعِّل القانون رقم 18 بعد سنوات من التهميش؟".

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، صادق مجلس النواب التونسي على القانون رقم 18، ويتعلق بأحكام استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام.

وأضافت الفريجي أن المحتجين كانوا ينتظرون من السلطة إنصاف المعطلين، لكنها "لجأت إلى الحلول الأمنية"، معتبرة أن عدم تفعيل القانون يمثل "عجزا عن الوفاء بالالتزامات".

وتابعت أن المحتجين يرفضون ترحيل الملف إلى العام 2027، مؤكدة تمسكهم بمطلب تشغيل العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية.

وبحسب شهود عيان، حصل تدافع قرب مقر الحكومة في القصبة بين الشرطة والمتظاهرين، قبل أن يحول المحتجون تحركهم إلى مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

ووقع الرئيس التونسي قيس سعيد على القانون في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، فيما اعتبره سياسيون وبرلمانيون وعاطلون عن العمل من أبرز القوانين المتعلقة بملف التشغيل.

وينص القانون على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر انتداب استثنائي في قطاعات الدولة والوظيفة العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كما يمنح القانون الأولوية لمن تجاوزوا 40 عاما، ومن مر على تخرجهم أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية.

وتنص أحكامه على أن تمتد عملية التوظيف على دفعات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إخضاع المنتدبين لمرحلة تأهيل حسب الخطط والوظائف بالمؤسسات المعنية.