Yemna Selmi
14 مايو 2026•تحديث: 14 مايو 2026
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن محامو تونس الدخول في سلسلة إضرابات عامة بمحاكم البلاد، بداية من 19 مايو/أيار الجاري، تتوج بإضراب وطني في 18 يونيو/حزيران المقبل، وذلك احتجاجا على "تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية".
وقالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان مساء الأربعاء، إنها "قررت تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بالعاصمة تونس، وذلك الخميس 18 يونيو المقبل".
وأضافت الهيئة أنها "ستنظم قبل الإضراب العام الوطني، سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية (المحلية) بداية من 19 مايو الجاري، في محاكم تونس الكبرى (العاصمة تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس) ونابل وزغوان (شمال) مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس".
كما ستنفذ "إضرابا عاما محليا في محاكم بنزرت (شمال) وباجة وجندوبة والكاف وسليانة (شمال غرب)، في 21 مايو الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت"، وفق نفس البيان.
وضمن سلسلة الإضرابات "سينظم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر (جنوب) وسيدي بوزيد (وسط)، يوم 25 مايو الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس".
وينظم المحامون، أيضا، إضرابا عاما في محاكم ولايات مدنين وقابس وقبلي وتطاوين (جنوب)، في 1 يونيو المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بمدنين.
كما تقرر، ضمن هذه السلسلة، تنفيذ إضراب عام في محاكم سوسة والمنستير والمهدية (ساحل شرقي) والقيروان والقصرين (وسط)، وذلك يوم 8 يونيو المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بسوسة.
وأوضحت الهيئة أنها "طالبت بالحوار لتحقيق مطالبها وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة (الضمان الاجتماعي) والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته، إلا أنها لم تجد تفاعلا من وزارة العدل".
وأفادت بأن "الوزارة واصلت تجاهلها للمطالب مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق في العديد منها بسبب تدهور البنية التحتية، والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري".
وانتقدت في السياق ذاته، "تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، والاعتماد عوضا عن ذلك على آلية المذكرات غير المدروسة ونقل القضاة دون تعويضهم ودون سد الشغورات، ما أضر بمصلحة المتقاضين"، وفق قولها.
وشددت الهيئة على "تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على قرار هيئة المحامين بتونس.
