20 يونيو 2019•تحديث: 20 يونيو 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك:
- إذا لم تقم أي دولة بإجراء تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، فإن الطريق الوحيد المتبقي يمر عبر قرار من مجلس الأمن الدولي.
- نقوم بدراسة التوصيات التي أوردتها كالامارد في تقريرها.
- "أعضاء مجلس الأمن على دراية بما حدث والأمر يعود لهم" في إطلاق تحقيق دولي في جريمة مقتل خاشقجي.
شددت الأمم المتحدة، الخميس، على أن "أي تحقيق جنائي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يجب أن يكون شفافا وشاملا، ومن المهم فيه إعمال مبدأ المحاسبة".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وكان دوغريك، يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من غياب الشفافية ومنع حضور الصحفيين إجراءات المحاكمة، التي تقول السعودية إنها تجريها في العاصمة الرياض.
وقال دوغريك، "موقف الأمين العام من هذه المحاكمة (يقصد محاكمة المتهمين في الرياض) أن أي تحقيق يجب أن يكون شفافا وشاملا ومن المهم فيه أن يتم إعمال مبدأ المحاسبة".
وحول أسباب رفض الأمين العام التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، للحصول على تفويض بإطلاق تحقيق دولي في الجريمة، قال المتحدث الأممي "أعضاء مجلس الأمن على دراية بما حدث، والأمر يعود لهم".
وأردف "أريد أن أكون واضحا هنا وأن أكرر ما سبق أن قلناه: إذا لم تقم أي دولة بإجراء تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، فإن الطريق الوحيد المتبقي يمر عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، والتوصيات التي أوردتها (المقررة الأممية أغنيس) كالامارد نقوم بدراستها".
جدير بالذكر أن المقررة الأممية اغنيس كالامارد، أوصت بأن يقوم غوتيريش بفتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي.
والأربعاء، ردت الأمم المتحدة، أن غوتيريش، "ليس لديه السلطة أو الصلاحية" لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
لكن كالامارد أكدت في تقريرها أن "الأمين العام لا يحتاج إلى طلب رسمي من دولة عضو من أجل إطلاق تحقيق جنائي في تلك الجريمة".
والأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرًا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
كما أعلنت عن وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
