25 أكتوبر 2018•تحديث: 25 أكتوبر 2018
بروكسل / الأناضول
أصدر البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا غير ملزم يفرض حظرا أوروبيا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووافق 325 نائبا على القرار، فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19 آخرون، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
كما ينص القرار على وقف الصادرات التي على شاكلة "أنظمة المراقبة وغيرها من الأجهزة التي يمكن استخدامها لأغراض القمع في السعودية".
وفي السياق، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو أيضا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي، إضافة إلى المحاكمة العادلة للمشتبه بهم.
والأحد الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة، المرتبطة بمقتل خاشقجي.
وتعد ألمانيا أول دولة غربية تتخذ قرار بوقف بيع الأسلحة للرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي.
وتعد بريطانيا وفرنسا، أكبر مصدرين أوروبين للسلاح إلى السعودية ورود معلومات تركية بأن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
والسبت الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار"، بعد صمت استمر 18 يوما.
ولاحقا أعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي.
وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".
