اليونان تسرّع إجراءاتها لإعادة المهاجرين غير الشرعيين

مدللي/فرقان توب/الأناضول

وجدت اليونان نفسها في سباق مع الزمن، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها، في 4 أبريل/نيسان المقبل، بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار الحالي.

وبموجب الاتفاق، فإنه إعتبارا من 4 إبريل/ نيسان المقبل، سيُعاد إلى تركيا، المهاجرون الذين تسللوا من خلالها إلى اليونان، في 20 مارس/ آذار الجاري وما بعده.

ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنّ اليونان بحاجة إلى قرابة 4 آلاف خبير، وعنصر أمن، ومترجم، للقيام بهذه المهمة، وإنّ السلطات اليونانية تسعى لتأمين هذا العدد من الخبراء والعناصر، من دول الاتحاد الأوروبي

وأعلنت السلطات اليونانية، أنها بحاجة إلى كادر بشري قوامه ألفين و300 شخص، بينهم 400 خبير، من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يصل قسم من الكوادر البشرية المذكورة إليها الأحد المقبل.

ووفقا لمعطيات الحكومة اليونانية، فإن تدفق اللاجئين الوافدين إلى اليونان عبر تركيا، شهد خلال الأيام الأخيرة، تقلصا ملحوظا.

وتشير المعطيات، إلى وصول ألف و662 لاجئا إلى الجزر اليونانية في 20 مارس/آذار الحالي، و600 آخرون يوم 21 من ذات الشهر، فيما وصل 260 في 22 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا، إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، حيث يتضمن الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد 20 آذار/ مارس الجاري، اعتباراً من 4 نيسان/ أبريل المقبل.

وبحسب الاتفاق، ستوطّن أوروبا لاجئًا سوريًا من الموجودين في تركيا، مقابل كل لاجئ تعيده إلى الأخيرة، غير أن أوروبا لن تستقبل أكثر من 72 ألفًا لاجئاً سورياً العام الجاري، وسيتمم إيقاف العمل بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور.

واتفق الجانبان أيضًا، على تسريع صرف الدعم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لأنقرة، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين لديها، وفي هذا الإطار سيتم إعلان مشاريع ستنفق الأموال عليها، على أن يتم تقديم مبلغ 3 مليارات يورو أخرى حتى نهاية عام 2018.

يذكر أن الاتفاق، هدفه إنساني بالدرجة الأولى للحد من ضحايا الغرق في البحر، وسيكون بمثابة رادع للأشخاص الذي يفكرون بخوض غمار البحر من أجل الوصول إلى أوروبا، كما يهدف أيضًا دفع طالبي اللجوء السوريين لترجيح الطرق القانونية، من أجل الذهاب إلى أوروبا، بتقديمهم طلبات قانونية من أجل ضم أسمائهم إلى قائمة المقبولين.