القاهرة/ نجوى مصطفى/ الأناضول
نظمت حركة 6 إبريل المصرية، اليوم الإثنين، احتفالية بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها، في صحراء مدينة الشيخ زايد (غربي القاهرة)، "هربًا من التضييق الأمني"، وفق قيادات بالحركة.
وقال أعضاء بالحركة إن قرار إقامة الاحتفال بالصحراء جاء لـ"الاستهزاء" من النظام الذى يحاول قمعهم، وردا على مطاردة قوات الأمن لهم وملاحقتهم، وعدم إعطائهم أى فرصة لتنظيم الاحتفال هذا العام.
وقال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، في تصريح لوكالة الأناضول، "توجهنا للصحراء لتوصيل رسالة للأمن، بأنه إذا استطعتم إغلاق النقابات وقاعات المؤتمرات، وكذلك الشوارع الحيوية لتتمكنوا من إسكات صوت الحق. فلن تستطيعوا لأن الصحراء لا تزال موجودة وخارج سيطرتكم".
وخلال الإحتفالية، التي استمرت لمدة نصف ساعة، ردد المشاركون هتافات مناوئة للنظام الحالي بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يا ظالم عمر الظلم ما قوم (لم يصنع) دولة"، "الحرية للمعتقلين .. هاتوا إخواتنا من الزنازين".
كما قاموا برفع أعلام الحركة، بالإضافة للافته كبيرة حملت صورة أعضاء الحركة المعتقلين، وكتب عليها عبارة: "الحرية لإخوتنا .. الإنطلاقة الثامنة".
وقال عمرو على، منسق الحركة، خلال الاحتفالية، إنهم مستمرون في "النضال ضد النظام الفاشي"، حتى تحقيق أهداف ثورة يناير من العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، مضيفًا أن الحركة لا تدعو إلى تخريب المنشآت، مشددا على استكمال فعاليات الحركة بقوله "إحنا مكملين".
يذكر أن الحركة كانت قد قررت تنظيم احتفالية ذكرى تأسيسها في "بيت الربع" بشارع المعز بالحسين (وسط القاهرة)، إلا أن الحركة تلقت اتصالات من قوات الأمن لإلغاء الاحتفال، وقامت قوات الأمن أمس بتهديد الحركة وطلبت إلغاء أي فعاليات فى ذكرى انطلاقها، "حفاظًا على أرواح الأعضاء وحقنًا للدماء"، على حد تعبيرهم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب قوات الأمن حول ما قاله أعضاء الحركة، غير أن قانون التظاهر يحظر تنظيم أي مسيرة أو مظاهرة من دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وولدت الحركة من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل العام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبري (دلتا النيل) حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات.
وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.
وحركة " 6 إبريل"، بموجب حكم صادر عن محكمة القضاء المستعجل بعابدين بالقاهرة، صار نشاطها محظورا.
وقضت محكمة في 28 إبريل / نيسان من العام الماضي بوقف وحظر أنشطة الحركة، وكل ما يتبعها ومصادرة مقراتها وممتلكاتها؛ لقيامها بأعمال "تشوه" صورة الدولة المصرية.
غير أن محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة قضت في 24 مارس / آذار بعدم الاختصاص النوعي في نظر قضية تعتبر الحركة تنظيم إرهابي، وأحالت المحكمة الدعوى، للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها وفقاً لقانون الجماعات الإرهابية الجديد والذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
