آلاف الإندونيسيين يتظاهرون ضد برنامج يعفي الأغنياء من الضرائب

جاكرتا/ الأناضول

خرج آلاف الإندونيسيين، اليوم الخميس، إلى شوارع جاكرتا، احتجاجًا على برنامج العفو الضريبي الجديد، الذي أطلقته الحكومة مؤخراً لتحفيز دافعي الضرائب على نقل الأصول الخاصة التي يملكونها في الخارج إلى داخل البلاد.

وتقدر أعداد المتظاهرين ما بين 8 إلى 10 آلاف شخص من بينهم مئات الوافدين من أجزاء بعيدة من البلاد، الذين توجهوا إلى القصر الرئاسي، مرددين شعارات تعبر عن رفضهم لهذا القرار، الذي من شأنه أن يتيح الفرصة للمواطنين الأثرياء التهرب من دفع ضرائب تترتب عليهم.

وقال سعيد إقبال، رئيس اتحاد العمال الإندونيسيين، اليوم في تصريح صحفي، "بالتأكيد، إنه ليس من العدل إعفاء الأغنياء، الذين لم يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم لسنوات طويلة، بموجب برنامج العفو الضريبي الجديد".

وأضاف أن "العمال، الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، يدفعون ضرائبهم، وبالتالي فإنهم لن يقبلوا بتاتًا أن يعفى الأغنياء منها".

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، وافق البرلمان الإندونيسي على إقرار مشروع قانون العفو الضريبي، وذلك في محاولة منه لتعزيز أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بمليارات الدولارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المتهربين من الضرائب، للخروج من المأزق الذي يقعون به.

وتعتقد الحكومة الإندونيسية، أن هذه الخطوة بإمكانها استقدام إيرادات إضافية للبلاد تصل قيمتها إلى 165 تريليون روبية إندونيسية، ما يعادل نحو 12.7 مليار دولار أمريكي، في عام 2016، عبر تقديم نسب فائدة منخفضة لأولئك القادمين للبلاد، لإعلان أن ثروتهم معفاة من الضرائب.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية في إحدى مقالاتها، أن أثرياء إندونيسيا لطالما حاولوا إخفاء مليارات الدولارات، التي يمتلكونها خارج البلاد، لإبقائها بعيداً عن متناول أيدي رجال الضرائب.

ويأمل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في جذب رؤوس الأموال الإندونيسية الموجودة بالخارج إلى النظام المالي في البلاد، بمجرد تطبيق قانون العفو الضريبي، وذلك ليتمكن من تمويل مشاريع البنية التحتية، التي يعمل على إنشائها في ظل تهاوي الاستثمار، نتيجة إصابة الاقتصاد العالمي بحالة من التباطؤ، لذلك تعتقد حكومة بلاده أن عملية تحسين العائدات الضريبية الفقيرة بالبلاد سيجدي نفعاً.