25 مايو 2018•تحديث: 25 مايو 2018
لندن / أحمد غورهان كارتال / الأناضول
يتوجه الناخبون في آيرلندا اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول إجراء تعديل دستوري يخفف من قانون الإجهاض المعمول به في البلاد.
يأتي الاستفتاء في أعقاب أشهر من الجدل بين ناشطي حملتي "نعم" و"لا"، حول ما إذا يتعين إلغاء التعديل الثامن في الدستور، الذي يعطي للأم وجنينها حقا متساويا للحياة أم لا.
وفي الوقت الحالي، هناك حظر على عمليات الإجهاض في آيرلندا، إلا في حالات وجود خطورة على صحة الأم.
وإذا تم تمرير مشروع القانون، فإن المادة الدستورية الجديدة ستتيح الفرصة للبرلمان برفع الحظر على إجراء عمليات الإجهاض للنساء اللواتي وصل عمر الحمل لديهن 12 أسبوعا.
وسوف يرد الناخبون خلال الاستفتاء على سؤال عما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالتعديل الثامن أو إلغائه، مع تغيير في القانون يضيف بعد ذلك بندا جديدا للدستور، يمنح البرلمان سلطة التشريع للإجهاض.
وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها لحوالي 3.2 ملايين مواطن آيرلندي، من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء (06:00 ـ 21:00 ت.غ.) في 40 دائرة انتخابية.
وأشارت استطلاعات الرأي قبل التصويت إلى أن الجانب الذي سيصوت بـ "نعم" يتقدم بهامش طفيف.
وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار، الذي قاد حملة لمصلحة التصويت بـ "نعم"، إنني "سأصوت بنعم من أجل جميع النساء في حياتي".
وأضاف في تغريدة له مساء أمس الخميس أن التصويت "فرصة لتغيير دستورنا للأفضل".
