فيينا/ حسن طوسون/ الأناضول
نظم عدد من أصحاب البارات والمطاعم المعارضين لمشروع قانون، يهدف إلى حظر التدخين، اعتصامًا أمام البرلمان النمساوي احتجاجًا على مشروع الحكومة .
ويشمل الحظر العام للتدخين، الذي توافقت الحكومة الائتلافية عليه، البارات والمطاعم، التي تجمع قرابة ألف شخص من أصحابها أمام مبنى البرلمان، وهم يضعون سجائر في أفواههم.
وشارك في الاحتجاج رئيس حزب الحرية النمساوي، هاينز كريستيان ستراش، حيث أكد على ضرورة معارضة حظر التدخين، قائلًا: "يجب أن تتخذ المؤسسات بنفسها القرار فيما إذا كانت ستطبق الحظر أم لا".
ويدعو معارضو حظر التدخين، الذين جمعوا حوالي 300 ألف توقيع، إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن الحظر، فيما أعلن رئيس الوزراء، وارنر فايمان، عن معارضته الاستفتاء.
وحسب مشروع القانون الجديد فإن حظر التدخين يشمل الأماكن المغلقة كالبارات والمقاهي، ويدخل حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2018، حتى تتمكن المؤسسات المذكورة من اتخاذ التدابير اللازمة. وتعتزم الحكومة تقنين المشروع، الذي أحالته إلى لجنة من الخبراء، في أقصر وقت ممكن.
وينص قانون، سارٍ منذ عام 2009، على حظر التدخين في الأماكن العامة، إلا أن المطاعم والمقاهي مستثناة من الحظر شرط إعداد "قسم مغلق" لهذا الأمر.
وتتعرض النمسا لانتقادات من جانب المنظمات الدولية، التي تصفها بأنها بلد "صديق للتدخين". وتبلغ نسبة المدخنين الشباب فيها 52%، فيما تصل نسبة السيدات المدخنات 34%.
